أطلقت هيئة أوروبية رفيعة المستوى تحذيراً شديداً من خطر تعرض منطقة اليورو لموجة إفلاسات قاسية، بسبب انتهاء خطط الدعم الحكومية للشركات في ظل مواجهة جائحة كورونا، وهو ما يعني أن قطاع الأعمال برمته سيصبح مهددا بأزمة خانقة خلال الفترة المقبلة.

ذكر تقرير صادر عن هيئة مراقبة المخاطر الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الشركات قد تكافح من أجل أن تبقى قادرة على الوفاء بالديون كلما زاد اعتمادها على الدعم المالي الطارئ.

وحذر التقرير الذي نشرت مضمونه الصحف الأوروبية، واطلعت عليه "العربية نت"، من أن هذا قد يتسبب في تراكم الديون، مما يزيد من مخاطر موجة مكبوتة من حالات الإفلاس.

وقال مجلس المخاطر النظامية الأوروبي (ESRB) إن "الشركات في منطقة اليورو طالبت بما مجموعه 1.5 تريليون يورو على شكل منح وتأجيلات ضريبية وقروض خلال الوباء".

وجاء في التقرير: "في أسوأ السيناريوهات، سوف تتحقق حالات الإفلاس المؤجلة فجأة وتؤدي إلى ديناميكية ركود، مما قد يتسبب في المزيد من حالات الإفلاس. ومن ثم فإن المعدل المنخفض الحالي لحالات الإفلاس سيكون مماثلاً لتراجع البحر قبل كارثة تسونامي".

وانخفض عدد حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا بنحو 20% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.

لكن (ESRB) استشهد بتوقعات مستقلة تحدثت عن قفزة بنسبة 32% في حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا الغربية هذا العام، وزيادة أكبر بنسبة 34% في وسط وشرق أوروبا مع تراجع إجراءات الدعم.

ويشير (ESRB) إلى أن الارتفاع الحاد في حالات فشل الشركات يمكن أن يشل البنوك في المنطقة، حيث يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض إلى إضعاف قدرتها على تمويل الانتعاش، ويمكن أن يقوض المشروع الأوروبي نفسه.

وأضاف المجلس: "إذا قوضت حالات الإفلاس المتزايدة قدرة بعض الدول الأعضاء على التعافي من صدمة كورونا وأدت إلى تدهور جودة الأصول في القطاعات المصرفية للدول، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي قد يمتد إلى إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي".

وقال المجلس إن البلدان بحاجة إلى توجيه الموارد إلى الشركات القابلة للحياة -ربما من خلال تحويل القروض والضمانات إلى منح بموجب قواعد مساعدات الدولة الموسعة- مع استخدام إجراءات الإفلاس الفعالة.