أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعودية تدرس مع مستشارين، بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، وفقًا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن النقاشات ليست معلنة بعد، إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في البلاد وتعزيز التصنيع المحلي.

وأكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة - صندوق الثروة السيادية السعودي - أنه ملتزم بتحفيز النمو وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، بينما امتنع عن التعليق على مشاريع محددة، بحسب "بلومبرغ".

استثمار في القطاع
ينشط صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمة أصوله 400 مليار دولار، في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث كان استحوذ على حصة صغيرة في شركة "تسلا" في عام 2018.

وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي باع جميع أسهمه في "تسلا" تقريبًا، قبل صعود أسهم الشركة الملحمي الذي بدأ في أواخر عام 2019، إلا أنه يحوز الآن مكاسب كبيرة من استثماره في منافستها Lucid Motors Inc.

أجرى صندوق الاستثمارات العامة وشركة "لوسيد" محادثات بشأن بناء مصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ" في يناير المنصرم. في الشهر التالي، توصلت شركة صناعة السيارات إلى اتفاق للاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وإطلاقها للاكتتاب العام.

منافسة عالمية
وقد ألهم ظهور السيارات التي تعمل بالبطاريات، مجموعة من مشاريع السيارات الجديدة من الشركات الناشئة إلى الشركات المملوكة للدولة مثل شركة Togg التركية، التي تخطط لإطلاق العديد من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

في حين أن السعودية لديها المزيد من الموارد للمضي قدماً في مشروع خاص بها، فإن أي صانع سيارات جديد سيواجه مجموعة واسعة من المنافسين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.

قال ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السعودي، خلال إفادة صحافية في الرياض في 26 يناير، إن السعودية تهدف إلى إجراء صفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي.

وصرح قائلاً: "نحن الآن بصدد البحث في مجال الأجهزة الكهربائية.. فيما يتعلق بالسيارات، هناك أكثر من مشروع ننظر إليه الآن، وسيتم تنفيذه هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير".