المحامي شربل عرب
"شح هائل في مستلزمات مؤسسات الدولة" مقال لفتني صباحا وتعليقا عليه:
لكي يتبين لكم حجم الكارثة عليكم زيارة قصور العدل في لبنان وبالأخص قصر عدل بعبدا او زيارة الدوائر المالية في لبنان او زيارة الدوائر العقارية ليس لمجرد معاملة بل لفترة طويلة ولذلك ساحدثكم عن المصيبة الكبرى والتي اعاينها كل يوم بام العين في قصر عدل بعبدا الذي امكث فيه نصف الوقت من حياتي العملية في ممارسة مهنة المحاماة ولذلك ساسرد لكم الحقيقة كما هي:
١-انتهاء اوراق محاضر الجلسات والتي اصبحت في ال ٥ بالمية الاخيرة منها ويكاد الكتاب والقضاة يضطرون لتصوير غيرها بدل ان تؤمن وزارة العدل النماذج الخاصة
٢-انتهاء اوراق مذكرات التوقيف واوراق التباليغ على انواعها والتي مفروض تامينها بنماذج من وزارة العدل
٣-اضطرار القضاة والموظفين الى تصوير القرارات والاحكام خارج قصور العدل ومن جيبهم الخاص من اجل متابعة سير مرفق العدالة
٤-انتهاء العقد مع شركة تنظيف قصر العدل والتي لم يتم حل معضلتها حتى الساعة وهي التي تؤمن تنظيف مكاتب القضاة والحمامات وقصر العدل اي ان النفايات ستغمر القصر اذا لم تحل المشكلة وستشرد الموظفات اللواتي يعتشن من هذا العمل بفعل انتهاء العقد اذا لم يتم ايجاد حل.
٥-تمزق جميع الملفات التي توضع فيها الشكاوى وحقوق الناس بفعل قدم عهدها والتي تفوح منها رائحة العفن التي تضر بالموظفين والمحامين والقضاة
٦-تمزق وانتهاء وجود سجلات الشكاوى وارقام اساس الادعاءات في النيابة العامة اي ان المواطن سيجد نفسه غير قادر على تقديم شكوى بسبب عدم وجود سجل لها الم يحن وقت الممكنة ام تنتظر الدولة اجراء صفقة جديدة للمحسوبين على اصحاب العلاقة.
٧-ارسال قلم النيابة العامة عشرات الطلبات الى وزارة العدل لتامين سجلات جديدة او تصحيح الممزقة ولكن دون مبالاة من وزارة العدل
٨-وجود جهاز انترنت واحد لجميع قضاة التحقيق من اجل تامين الجلسات الكترونيا ما يضطرهم لتوزيعه بينهم وفقدان الجلسات او تاخيرها او اضطرار القضاة لاستعمال هواتفهم الخاصة لاجراء الجلسات كي لا تضيع حقوق الموقوفين والمواطنين
هذا ١٠ بالماية من المصيبة لان المصيبة الاكبر الاكتظاظ الذي يحصل والكورونا تعدي حتى ابواب قصر العدل ما يشكل خطر جسيما على الجميع ولا من يسأل.
نعم قبل ان تتصارعوا على صلاحيات قاضي او صلاحيات ملف او كرسي هناك عالجوا هذه المصيبة لانكم ستستفيقون دون شعب ودون قصر عدل تمارسوا فيه صلاحياتكم .
وهنا نسأل ؟ اين موازنة وزارة العدل وعلى ماذا تصرف؟ اليست وحدها بحاجة لتدقيق في ظل انتهاء كل نماذج المعاملات في قصر العدل؟ اليست وحدها بحاجة الى سؤال من ثمن القهوة الى ثمن اعلى مصروف؟ ام انكم تنجزون موازنة وتصرفوها على هواكم وتتركون المؤسسات تنهار؟
اين مجلس النواب من مراقبة تنفيذ الوزراء للموازنة؟ ام انه يجتمع فقط عند دعوته للبصم على قوانين متفق عليها سلفا بين الزعماء الكبار؟انها الحقيقة واتمنى ان تفكروا فيها جيدا لكنكم لن تفعلوا لانني ساجدكم تقتلون بعضكم من اجل مباراة كرة قدم او فداء لاسم الزعيم.