أمس، دخل القطاع الخاص شريكاً في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. حمل هذا الدخول معه بعض الأمل، وخصوصاً لناحية مساهمته في مساندة حملة التلقيح الأساسية التي تقوم بها اللجنة، واختصار الطريق نحو المناعة المجتمعية. إذ من المفترض أن تكون «الوظيفة» المتوخاة هي إعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية من خلال العمل على تلقيح العاملين في الشركات والمؤسسات. وفي هذا السياق، تفترض هذه البداية رفع عدد الملقحين من 7 آلاف يومياً في الفترة الحالية إلى «20 ألفاً دفعة واحدة»، على ما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة فارمالاين، جاك صراف، وهي الشركة التي كانت أول من استقدم لقاح سبوتنيك الروسي إلى البلاد. ويأتي هذا اللقاح من خارج «عباءة» وزارة الصحة والقطاع العام، وأول لقاح يؤمّنه القطاع الخاص بعد فايزر الذي أتت به الدولة عبر منظمة الصحة العالمية. أمس، افتتحت شركة «ميدل إيست» الجولة الأولى من لقاح سبوتنيك، باحتفالية حضرها وزير الصحة حمد حسن، ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي كان أول من تلقى اللقاح، ورئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس مجلس إدارة شركة «ميدل إيست» محمد الحوت وآخرون.
بعد «ميدل إيست»، سيتابع سبوتنيك جولته على مؤسسات قطاعية أخرى، في «سبيل حلّ المشكلة التي نعانيها في القطاع الخاص ولحماية موظفيه وعائلاتهم ولاستمرارية العمل بعدما شهدت إنتاجية الشركات والمؤسسات تراجعاً، حيث كان الحضور أقل من 30% بسبب إصابة الموظفين، كما ثمن فحوص الكورونا التي كنا نجريها لموظفينا دورياً»، على ما قال صراف. وأشار صراف إلى أنه جرى إعداد الخطط وإطلاق المنصة الخاصة «في الخامس والعشرين من الجاري، حيث باشرنا بوضع خطط التوزيع المتعلقة بالكميات المستلمة». ولفت إلى أنه تم استقدام «سبوتنيك السائل وليس البودرة أو اللايت تجنباً لأي أخطاء، وخصوصاً أن لقاح اللايت حديث وليس لديه تجارب تاريخية، في حين أن سبوتنيك السائل يملك تاريخاً يقارب ستة إلى تسعة أشهر». أما بالنسبة إلى السعر، والذي حدد بـ 38 دولاراً، فقد لفت صراف إلى أن «الشركة قدمت الفواتير الى وزارة الصحة حسب شروط الاستيراد والبيع وحسب الأنظمة المعمول بها، وقد وافق الوزير حسن مشترطاً أن يخفض السعر في حال تمكّن أي شخص من الـ 33 طلباً لاستيراد سبوتنيك من الحصول على سعر أدنى (...) وقد أبديت استعداداً لردّ الأموال الإضافية التي حصلت عليها من جراء التلقيح رغم الشائعات التي تطلق حول هذا الموضوع». إلى ذلك، جرى العمل على زيادة عدد مراكز التلقيح للوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الناس وزيادة نسبة التلقيح تالياً.
حسن أشار إلى أن وزارة الصحة حجزت 7 ملايين جرعة من اللقاحات قادرة على تغطية 60% من المجتمع اللبناني، بمن فيهم الـ 20% من المقيمين الذين هم ضمن الفئات العمرية المستهدفة، مشدداً على أن «كل المقيمين سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو بعثات دبلوماسية، نحن معنيون بتغطيتهم ضمن برنامج اللقاح للوصول إلى الهدف المنشود».