رفعت الجلسة العامة المنعقدة في قصر الأونيسكو بعد اقرار مشروع قانون الاتفاق الصحي مع العراق.

وكان مجلس النواب قد أقر إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لعام 2021.

هذا وصادق مجلس النواب على المادة الاولى من قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد.

بعد خروج النواب من الجلسة  رأى النائب علي فياض أن " يجب أن تتشكل هيئة مكافحة الفساد التي يستند إليها الدور الإجرائي في مكافحة الفساد ونحن بحاجة إلى حكومة وإلاّ من سيطبّق القوانين التي نقرّها؟".

وبدوره اعتبر النائب جورج عدوان أن" سلفة الكهرباء ليست قانونية لأن السلفة لم ترد أي مرة" 

وأضاف عدوان أن "المواطن اللبناني بالكاد استفاد من ترشيد الدعم وهذا الملف بحاجة لتدقيق جنائي جديد لتحميل الحكومة ومصرف لبنان المسؤولية". 

في حين، لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان" اقر قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي تقدم به تكتلنا وبحث في اللجنة التي ارأس ويضع لبنان جديا بالتعاون مع الامم المتحدة وهو بات اساسيا ولم يعد مسألة مزايدات".

الى ذلك صرّح النائب جميل السيد أن "نحن نكذب على حالنا "جوا" ونكذب على الأمم المتحدة ونكذب عليكم" وعن اقرار الكهرباء علّق بالقول:"نحن عم نبلفكن.. ما عم نعمل شي".

وكان النواب قد توافدوا إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة العامة لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهي: إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 وإقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال المنهوبة.

وخلال الجلسة أكد كنعان ان"على الحكومة تصريف الاعمال لا ايقاف الاعمال وعليها الاجتماع استثنائيا لاخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس تدفع الثمن"

واعتبر ان  "اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات".

وشرح كنعان أن" سياسات الحكومات المتعاقبة بالدعم كلفت ١١ مليار دولار سنويا وهذه السياسات كان يجب ان تتغير من زمان "وما يندق بأموال المودعين" ولكن البعض يريد التشريح والاعتراض على سلفة ويعتمد منطق "فرفور زنبو مغفور" على السياسات المالية الخاطئة سابقا"

وشدد كنعان على أن"حتى لا تبقى قضية استرداد الاموال المنهوبة مجرد شعار ومزايدات اطالب باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي عملنا عليه في اللجنة الفرعية التي ترأست واقرته اللجان المشتركة ويخضع لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد".

وبدوره أوضح النائب هادي أبو الحسن أن ""اللقاء الديمقراطي" يجدد موقفه بالتأكيد على ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من الإحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين".

وكان قد توافد النواب إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة العامة لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. 

وقبيل الجلسة صرّح النائب بيار بو عاصي معلقا على سلفة الكهرباء: "لا يوجد عجز في الكهرباء هناك عاجز في ادارة ملف الكهرباء".

وبدوره اعتبر النائب ماريو عون أن"اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة هو خطوة في مسيرة الالف ميل".