عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري  الجلسة  العامة التشريعية في قصر الاونيسكو.

وأقر إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 وصادق مجلس النواب على المادة الاولى من قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد.

 ورفعت الجلسة بعد حوالي الساعتين تقريبا. 

وفي مستهل الجلسة،  علّق بري  على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال: "هيدا حكي تركي!"

  إفتتح بري  الجلسة النيابية العامة بالقول: "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء".

وأضاف بري:"الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوب تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا".

وقال بري: "بالنسبه للكهرباء انا الان أتكلم باسم المجلس النيابي ككل بغض النظر نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء ،  وسيقولون المجلس النيابي عتّم البلد واما سوف يصير هذا الامر ،  ولذلك انا برايي حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بان يكون لشهر او لشهر ونصف ."

 رد بري على سؤال احد النواب ماذا سنفعل بعد شهر ونصف عندما تنتهي السلفة: "بعد شهر ونص ما في بلد اذا بقينا هيك!"

وشدد بري على أن "المطلوب تطبيق القوانين كنا ب ٧٣ قانون لم يطبقوا وصرنا الان بال٧٤ مستشهدا بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران " بأن على المحامي ان يربح الدعوى مرتين مرة حين اصدار الحكم ومرة اخرى عند التنفيذ وهذا الامر يجب ان ينطبق على الافراد وعلى الدولة ."