باتريسيا جلاد

"التهليل" للمنصّة الإلكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان لخفض سعر صرف الدولار من خلال تداول المصارف بالعملات الأجنبية، لم يدم طويلاً، إذ ما لبث ان اتّضح أن العمل بها من خلال المصارف لن يبدأ الأسبوع الجاري، كما "تغنّى" بيان قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي، بل سيستغرق أقلّه ثلاثة أسابيع. والدليل على ذلك بيان الإعلام الذي اصدره مصرف لبنان أمس، حيث طلب من البنوك العاملة في لبنان "خلال مدة حدها الاقصى 16 نيسان 2021، الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان والتسجيل على التطبيق الالكتروني العائد لها".

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مطلعة أن اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد أمس، لم يحدّد تفاصيل عمل تلك المنصّة وسعر صرف الدولار الذي سيتمّ اعتماده يوم بدء التداول به، علماً أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني صرّح أن "الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار من خلال المنصّة هو 10 آلاف ليرة".

ونفت المصادر نفسها طرح هذا الرقم خلال اجتماع المجلس المركزي امس، مؤكدةً أنّ "بدء العمل بالمنصّة يتطلب فترة تحضيرية لدراستها مع المصارف وتجهيز فريق العمل الذي ستخصّصه المصارف لتلك المهمّة".

من هنا التعويل على المنصّة الإلكترونية لخفض سعر الدولار، يبدو مبالغاً فيه على أرض الواقع، خصوصاً وأنها لن تكون الحلّ المنشود لوحدها، بل مفاعيلها يجب ان ترافقها حكومة إختصاصيين منتجة، وليس خلافات رئاسية وحرب سجالات على شاكلة ما حصل إثر لقاء بعبدا أمس... الأمر الذي أدى إلى قفزة صاروخية للدولار من 11000 ليرة صباحاً للمبيع إلى 14200 ليرة أي بزيادة تفوق الـ 3200 ليرة لبنانية!