أوضح الوزير السابق زياد بارود ان تشكيل حكومة بالإسم تكنوقراط وبالفعل تتبع لقوى سياسية لن تستطيع وقف التدهور، والمسؤولية يتحمّلها الجميع بنسب متفاوتة ولكن الناس لم تعد تريد ان تسمع اي طرف يلقي المسؤولية على الآخرين واي حكومة تتشكل عليها ترميم الثقة لدى الناس، آسفًا ان يقوم البعض بربط تشكيل الحكومة بالتطورات الدولية وقالوا لننتظر الانتخابات الأميركية ولم يحصل أي شيء واليوم لم يعد باستطاعتنا الانتظار وهناك مسؤولية كبرى على الداخل اللبناني بتشكيل الحكومة.
وأشار بارود في حديث ضمن برنامج "رح نحكي كل شي" عبر "صوت كل لبنان" مع الإعلامية سابين يوسف إلى ان الشارع اليوم يكاد يكون مؤسسة دستورية قائمة بذاتها وصرخة هذا الشارع، رغم بعض الملاحظات، مدوية، ولذا من مصلحة الطبقة السياسية ان تعطي أجوبة وتتجاوب ولينظروا إلى نماذج حول العالم فأكبر الديكتاتوريات سقطت.
واعتبر بارود ان "نظامنا مشروع عرقلة دائمة خصوصًا عندما تتحول المسألة الدستورية وجهة نظر ويتكلم خبراء الدستور حسب وجهة كل فريق سياسي، الموضوع يبدأ في الدستور وينتهي في السياسة وكان من المفترض تفسير الدستور ان يقوم به المجلس الدستوري ولكن النواب بعد الطائف لم يعطوه هذه الصلاحيات"، مشيرًا إلى ان "الدستور يقول ان إصدار مراسيم تشكيل الحكومة يقوم بالتشارك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والروحية كانت إيجابية لضرورة الاتفاق فأصبحت سلبية وخصوصًا انه لا مهل للتكليف او للاستشارات ودستوريًا لا يمكن سحب التكليف فالنقاش الدستوري كبير، مردفًا ان "المشكلة بالظاهر دستورية ولكن بالفعل هي سياسية فهناك سوء نية احيانا في المقاربة الدستورية، أين النضج السياسي بالسماح لهذه المعوقات ان تمنع تشكيل الحكومة".
ورأى بارود ان "ما تواجهه كل القوى السياسية أكبر من ان تبقى مبتسمة ونحن اليوم في معطى جديد وأصبح للناس كلمة أكبر وقدرة على التعبير، هناك مناخ معيّن في البلد تغيّر ولم يلقى مواكبة إيجابية من القوى السياسية"، لافتًا إلى ان "كلام أمين عام حزب الله حسن نصرالله الأمس أتى خارج سياق الناس بل هو بمثابة رسائل للمعنيين والكلام الخطير هو عن إعادة تعويم حكومة حسان دياب المستقيلة ما يعني استبعاد تشكيل حكومة والحكومة تجتمع فقط في الحالات الاستثنائية كالموازنة وجائحة كورونا".
ولفت بارود إلى انه "لا قرار ولا مصلحة بحرب أهلية لأي كان، بل الخوف من أن يتحوّل الانهيار الحالي إلى انهيار زائد فوضى، وعلى القوى السياسية تهدئة جماهريها فلا احد يعلم اين تنتهي الفوضى إذا بدأت، والقوى الأمنية لا تستطيع ضبط الوضع في ظل الظروف الحالية"، مضيفًا ان "موقف قائد الجيش جوزف عون مسؤول وهو اطلق موقفًا مبدئيًا وحمّل الطبقة السياسية المسؤولية فالجيش تحت سلطة مجلس الوزراء وهو قلبه على البلد ولا يمكن تخيّل لبنان من دون هذه المؤسسة الضامنة والجيش متماسك ويتمتّع بثقة المواطنين".
وأوضح ان وزير الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة محمد فهمي لا يُلام على تصريحه فما هو المطلوب؟ بحكم موقعه تصله التقارير وربّما تكلّم بـ10% بما يعرفه ولكن من الضروري دق ناقوس الخطر لتحذير الناس وبشكل خاص الطبقة السياسية التي تمكن ان تغيّر في الواقع، مؤكدًا ان مقتل الناشط لقمان سليم اغتيال سياسي ويجب كشف المجرم مهمن كان، الإفلات من العقاب في لبنان سهل، ومعدّل الاغتيالات السياسية في لبنان في تاريخه هو الأعلى عالميًا.
وعن ملف تفجير المرفأ رأى بارود ان "قبول القاضي بيطار بمهمّة التحقيق بانفجار المرفأ مؤشر إيجابي ويبنى عليه، واجتماعه مع أهالي الضحايا وما قاله لهم مهم جدًا، وإذا لم يحصل اللبنانيون وأهالي الضحايا على العدالة فهناك مشكلة إضافية وهذا الحدث تحت المجهر والكل بانتظار النتائج وتداعياته البشرية كبيرة وأيضا الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا، وأنا قلت من الأول انه يجب إعطاء القضاء اللبناني الفرصة فهناك قضاة كفؤ ولكن انفجار المرفأ تم تدويل جزء منه من خلال التحقيقات والفرق الدولية على الأرض وتم إعطاء معطيات من جهات صديقة للقضاء اللبناني، والتحقيق بموضوع الإهمال مهم ولكن أيضا البحث عن المصدر ومن أتى بهذه المواد.
وعن ردود الفعل على مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدّد بارود على ان "التخوين يتم استخدامه بشكل كبير في لبنان وهو لا يدل على قوة منطق وأنا لم أرى بكركي تتحدث بالسياسة او تاخذ موقفًا مع احد ضد أحد بل تطلب مساعدة لبنان وتدويل الأزمات في لبنان ليس بجديد والبطريرك الراعي رأى ان الطريق مسدود، ومطالبته بمؤتمر دولي هو لإحداث خرق في الجدار الحالي ولذا على القوى الحالية ان تقوم بواجباتها وتحديدًا في تشكيل الحكومة وانهيار البلد يطال الجميع وعلى القوى السياسية كافة ان تذهب لتسوية ما.
واعتبر بارود ان المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة تأخرت وهي كانت مطالبة صحيحة في حينها ولكن اليوم تأخر الوقت خصوصًا ان الانتخابات بعد سنة وشهرين وستحصل في موعدها وفق القانون الحالي والعامل الأمني هو الوحيد الذي يمكن أن يأجل الانتخابات، لافتًا إلى ان بعض القوى السياسية تسعى لإبعاد كأس الانتخابات عنها ومن غير الممكن ان يتم إقرار قانون جديد للانتخابات إلا اذا كان الهدف تطيير الانتخابات، ومن حق الناس ان تختار غير ممثلين إذا تبدّل المزاج الشعبي.
وعن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، كشف بارود ان "الترشح للانتخابات النيابية لم يكن غاية بحد ذاتها وأنا اليوم اعيد النظر بتجربة 2018 في ظل القانون التي تمّت على اساسه والمال السياسي الذي تم استخدامه".
وعن اداء العهد، لفت بارود إلى ان العهد يمر بظرف صعب وخضات كبيرة وهو ليس المسؤول وحده عنها وهناك أشياء لا يستطيع تغييرها بشطبة قلم والتاريخ سيحكم على العهد، هو يتحمّل مسؤولية ولكن هناك ايضا تراكمات عمرها عقود، لافتًا إلى ان الخطر في لبنان انه لا يوجد من يأخذ قرارًا واحدًا وهناك مجموعات في الظاهر مختلفة وفي الباطن متفقة وإعادة النظر في النظام المأزوم يجب ان تتم عبر مجلس النواب الجديد الذي سيُنتخب في العام 2022.
وختم بارود محذرًا من ان الانفجار لم يعد بعيدًا في لبنان إذا ما تابعنا ما يحصل، والتضخّم هائل في ظل ارتفاع الأسعار وبقاء الأجور على حالها، وأقول للبنانيين ان يبقوا أقوياء ويواجهوا والظرف صعب وحان الوقت للمحاسبة لعدم تكرار ما حصل في السابق.