عقدت الهيئة التنفيذية الجديدة ل"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" اجتماعها الاول برئاسة الدكتور عامر الحلواني فور توزيع مهامها. وجاءت كالاتي: "الدكاترة: عامر ناجي الحلواني رئيسا، حسين علي معاوية نائبا للرئيس، دانيال مرعي القطريب أمينا للسر، سعيد علي حسين أمينا للصندوق، محمد هلال وهيب العاكوم أمينا للاعلام، عادل أمين المرود أمينا للشؤون الخارجية، عماد سمير شمعون أمينا للعلاقات العامة ومجتبى بشير مرتضى مندوبا الى صندوق التعاضد، والاعضاء، الدكاترة: ماهر محمد الرافعي، نايلة أنطوان أبي نادر، صونيا مالك يوسف القرعان، سليمان سمير البصومعي، ندى مهنا كلاس، أيمن علي يوسف وندى حسن أبو علي.

اثر الاجتماع، شكرت الهيئة مجلس المندوبين "الذي أولانا ثقته ونتعهد أن نكون أهلا لهذه المسؤولية"، معلنة أنها ستتحول الى "خلية أزمة لمتابعة ملفي تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستحقين ودخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك، لا سيما أولئك الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد قبل دخولهم الملاك، والتأكد من جهوزيتها لإقرارهما في أقرب فرصة".

واعتبرت ان "من مصلحة الجامعة أن تعمل على إقرار هذين الملفين بأقصى سرعة حفاظا على الأساتذة، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، مذكرة ب"اتفاق البنود السبعة الذي عقدته مع المسؤولين والذي على أساسه علق الاضراب عام 2019، بما فيه إقرار قانون معجل مكرر يعطي الأساتذة 3 درجات اسوة بباقي القطاع العام، لإعادة الاعتبار لسلسلة رتب أساتذة الجامعة التي تآكلت وتهاوت بفعل الانهيار الاقتصادي المستجد"، داعية "مجلس النواب الى ادراج أساتذة الجامعة اللبنانية في أي مشروع قانون غلاء معيشة للقطاع العام"، مؤكدة أنها ستعود الى الاضراب "في حال تجاهل هذه المطالب"، مشيرة انها تواصلت مع وزارة المالية "التي أكدت الاتفاق الذي عقدته مع الهيئة السابقة بخصوص تعديل موازنة 2021".