جددت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، "الدعوة إلى إنصاف المتعاقدين على اختلاف تسمياتهم ورفع المظلومية التي يتعرضون لها".

وفي هذا السياق، دعت المفوضية هيئة مجلس النواب إلى "إدراج اقتراح القانون الخاص بالمتعاقدين الذي ينصفهم في الحصول على كامل عقدهم هذا العام، على جدول أعمال الجلسة النيابية العامة التي تمت الدعوة إلى انعقادها يوم غد الجمعة".

كما دعت جميع الكتل النيابية إلى "إقرار هذا القانون والوفاء بوعودهم تجاه المتعاقدين، فملفهم انساني بامتياز، وتأتي الظروف الحالية لتزيد من معاناتهم، وتحصيلهم لجزء من حقوقهم يسمح بانتظام التدريس في المؤسسات التعليمية الرسمية".