أشارت دراسات مُحدثة ومسُوحات أحيائية واجتماعية لإعداد منظومة المناطق المحمية بمشاركة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، إلى الاتجاه نحو تخصيص نحو 10.42% من مساحة السعودية إلى محميات لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة في تلك المناطق لمنفعة الإنسان.

وذكرت الدراسة، التي جاءت ضمن وثيقة "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في السعودية"، أنه تم تطبيق 15 محمية حتى الآن في حين أن المقترح حماية 75 منطقة (منها 62 منطقة برية، 13 منطقة ساحلية وبحرية)، هذا ومن المخطط له أن يدير المركز 35 محمية (15 محمية قائمة، 20 مقترحة)، على أن تدار 40 منطقة (قائمة مقترحة) من قبل جهات أخرى منها المتنزهات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة في الرياض وعسير والطائف وغيرها، والمناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإمارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.

 وتهدف المحميّات القائمة حالياً، 15 منطقة محمية (12 محمية برية وثلاث بحرية)، إلى حماية مجموعة من النظم البيئيّة الطّبيعيّة المتكاملة، ويجري تشغيل هذه المناطق المحميّة بواسطة جهاز إداري وفني يضم مديراً علمياً لكلّ محميّة ورئيساً لفريق الجوّالين الذين يقومون بمهمّة المراقبة الأرضية لرصد الأحياء الفطريّة في المحميّة ومنع المخالفات والتجاوزات ويعاونهم في ذلك فريق المراقبة الجويّة.

 والمحميات الـ15 هي: محمية جبل شدا، محمية سجا وأم الرمث، محمية التّيسيّة، محمية نفود العريق، محميّة عروق بني معارض، محميّة مجامع الهضب، محميّة الطّبيق، محمية جزر فرسان، محمية جرف ريدة، محميّة الوعول، محميّة جزيرة أم القماري، محميّة محازة الصّيد، محميّة الخنفة، محميّة حرّة الحرة، ومحميّة الجبيل.