لقراءة المقال عبر DW كاملا اضغط هنا

يصوت السويسريون على مقترح شعبي بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه"، مع أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية، غير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد هذه الخطوة.

ولم تشر المبادرة صراحة إلى البرقع او النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين لكنّ ليس هناك شك فيما يتناوله المقترح.

وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول "اوقفوا الاسلام الراديكالي" و"أوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقابا أسود في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة "لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادي للإسلام ضد البرقع".

ويقترح المشروع حظر تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المحال أو في الأماكن المفتوحة الأخرى. ويستثنى من ذلك أماكن العبادة أو لدى توفر أسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.

وقال المتحدث باسم الحملة في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين-لوك أدور، لوكالة فرانس برس "إنها مسألة تحضر. الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه". وأضاف "هذا شكل متطرف من الإسلام".

وأقر ادور بأنه "لحسن الحظ ليس هناك الكثير" ممن يضعن البرقع في سويسرا، لكنّه أشار "حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة".

ولا تزال حملة تأييد الحظر متقدمة في استطلاعات الرأي، لكنّ تقدمها المريح في كانون الثاني/يناير تراجع بشدة في استطلاعات الرأي في شباط/فبراير. وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني وتراه غير ضروري بما أن المنقبات غالبا من السياح.

وكشف استطلاع لمكتب الاحصاءات الفدرالي في 2019 أنّ المسلمين يشكلون 5,5 بالمئة من سكان البلاد، معظمهم متحدرين من يوغوسلافيا السابقة.

بالمقابل، أطلقت الحكومة مشروعا مضادا غير مباشر ينص على إلزام الجميع الكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هويتهم على سبيل المثال على الحدود. وسيدخل المشروع المضاد حيز التنفيذ في حال تم رفض المبادرة الشعبية.

ويمكن فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و900 دولار) على أي شخص يرفض الامتثال لكشف وجهه.     

وكانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة مع إصدار قانون العام 2010 "الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، كما تمنع فرنسا على التلميذات في المدارس العامة وضع أي دلالات أو ارتداء أي ملابس تظهر "الانتماء الديني ظاهريا" بموجب قانون العام 2004، بما فيها الحجاب، لكن هذا الحظر لا ينطبق على الجامعات، كما تلزم الموظفات بالحياد التام في اللباس...

لقراءة المقال عبر DW كاملا اضغط هنا