الإعلامي د. كريستيان أوسّي

ما هي انعكاسات الوضع الاقتصادي المالي السياسي المتدهور، على لبنان بكامل قطاعاته، وما هي الترددات التي سيخلّفها على الوطن والمواطنين، في معيشتهم ويومياتهم وتخطيطهم لمستقبلهم وغد أبنائهم؟
الواضح انّ التعثّر الكبير الذي يعيشه لبنان معقّد جداً، والخروج منه يتطلّب تضحيات توازي بضخامتها ما حلّ بنا حتى اليوم، إن لم نقل اكثر، وهذا يعني، بصريح العبارة انّ باب الإنقاذ نحو المرحلة المبتغاة لن يُفتح قبل سنوات، شريطة ان نشهد تعاوناً كاملاً بين السلطة والناس، وترفُّعاً عند أبناء هذه السلطة بعيداً عن الزبائنية والمصلحة والفساد.
أحد الوجوه الوزارية البارزة يعرب عن إعتقاده بأنّ من اسباب تأخير تشكيل الحكومة التي ينتظرها الجميع، كما من اسباب إصرار رئيس الحكومة المستقيل على عدم دعوة وزرائه الى الاجتماع، إنما هو في الواقع الرغبة الدفينة بعدم الاضطرار الى البحث في الطلبات التي وضع اطارها صندوق النقد الدولي ويشترط تنفيذها كبداية لقبوله بالمساعدة ما يفتح باب المساعدة الدولية للبنان...
أما هذه الطلبات او الشروط فيمكن ايجازها بالآتي:
إلغاء تعددية سعر صرف العملة الاجنبية،
تحرير سعر الصرف، بحيث يترك للسوق وحركيته ان تحدّده ،
تخفيض العمالة في القطاع العام بما نسبته الثلاثين في المئة، للتخفيف من حجم الرواتب والنفقات وتحرير جزء من الميزانية من اجل تطوير البنى التحتية والمشاريع الإستثماريّة،
وجوب ان تشمل الثلاثين في المئة المذكورة اعلاه القطاعات والاسلاك العسكرية
إلغاء التدبير رقم 3 المعتمد للقطاعات العسكرية، منذ سنوات، بحيث تعود الرواتب الى حجمها القانوني،
إقرار قانون السرية المصرفية بالكامل والمباشرة بتطبيقه فوراً ،
اقرار قانون الكابيتال كونترول سريعاً،
المباشرة بتسهيل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ومندرجاته بحيث سيشمل كل الحسابات التابعة للدولة،
اقرار قانون الشراء العام،
هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان،
تحقيق الاصلاحات المنشودة، خصوصاً في الوزارات التي كبّدت الخزانة أعباء مالية صخمة، بما يكفل تحقيق المطلوب لناحية توفير الطاقة والاتصالات وتحسين التقديمات والخدمات العامة للناس،
وقف الدعم نهائياً عن كلّ المواد مع ما يشكله هذا الدعم من نزف مستمر لموارد الدولة ودونما أي فوائد تذكر،
اقرار التشريعات الضريبية والجمركية التي تكفل تسديد كامل المستحقات للخزانة ومن كل طبقات المجتمع تدرجاً ويكفل الايرادات الجمركية والخدماتية ومن الجميع،
وجوب تضمين كل ما سبق في الموازنة العامة للدولة، بما يكفل الشفافية المطلوبة للايرادات ويضبط النفقات.
يقول هذا المصدر انّ الدولة مهترئة وقد توقفت مسيرة الحياة والتطوير عندها منذ سنوات، فما عاد هناك مباني مدارس عامة ولا مستشفيات عامة محترمة، ولا شبكة طرق ولا خدمات مرفقية ولا اي حضور ووجود لادارة عامة من مسؤوليتها ادارة شؤون البلاد وتوفير الخدمة للعباد.
كل هذه الشروط لها آثار قاسية على المجتمع، ولذا فإنّ الحكومة المستقيلة لا تقوى على تحمّل تبعاتها، كما ان هذه من الاسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة.
وتكشف الاوساط المطلعة من ان لا إنقاذ من دون هذه التدابير، علماً انّ تحرير سعر الصرف ورفع الدعم سيحمل صعوبة كبيرة الى الناس، الا انّ السوق سيوازن نفسه ويؤمن ديمومة الاستقرار بعد فترة زمنية قصير اذا تمّ السير بكل هذه التدابير.
ولفتت الى ان هذا ما يجري راهناً مع السودان الذي تبين له ان لا خروج له من الازمة الا مع تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي، وهو ما جرى في وقت سابق مع مصر ايضاً، كما قبلها مع ايسلندا وفنلندا وعدة دول اخرى.
وخلصت الى التأكيد بأن لا مهرب من التعاطي الجدّي مع هذا الواقع... مهما سعى المعنيون الى المماطلة.