رأى الخبير القانوني الدكتور بول مرقص أن الشروط التي وضعها البنك الدولي في اتفاقية القرض الخاص بدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان سببها إنعدام الثقة بالدولة اللبنانية لسنوات معتبراً أن بعضها مسّ السيادة اللبنانية. وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد مرقص أن هذه الشروط لم تراعٍ الدستور اللبناني ولم تحترم آلياته، فمرسوم الاتفاقية المحال الى مجلس النواب لم يتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء والمفاوضات من المفترض أن يجريها رئيس الجمهورية مع الجهة المقرضة.
وحول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال أشار مرقص إلى أن كلما طال أمد تأليف الحكومة كلما توسعت صلاحيات الحكومة المستقيلة، معتبراً أن ما يمنع حكومة الرئيس حسان دياب من الاجتماع على الرغم من الأمور الملحة التي يجب البت بها قد يكون الخوف من عودة التحركات في الشارع.