على وقع تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة، تتجه اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا، اليوم، إلى رفع توصية بإعادة الفتح التدريجي بعد الثامن من شباط الجاري، وفق ما أفادت مصادر اللجنة لـ «الأخبار».
الدافع وراء قرار «تجميد» الإقفال لا يرتبط حُكماً بمؤشّرات الواقع الوبائي التي لا تزال على خطورتها، وإن كانت أقلّ سوءاً مما كانت عليه قبيل الإقفال. وحتى مساء أمس، كانت نسبة إيجابية الفحوصات تتجاوز 20%. فمن أصل 15016 فحصاً مخبرياً، سُجّلت 3107 إصابات (6 منها وافدة)، فيما حافظ مؤشر الوفيات على ارتفاعه مع تسجيل 82 وفاة، بمعدل 487 شخصاً بين كل مليون مُقيم. أما «التحسّن» الطفيف الذي سُجّل أمس في انخفاض عدد الحالات الحرجة (من 940 حالة إلى 914) فسببه ارتفاع الوفيات في صفوف المرضى المُقيمين في غرف العناية الفائقة. وعليه، فإنّ الدافع الوحيد خلف قرار الفتح التدريجي هو الوضع الاقتصادي الذي يُرخي بثقله على كاهل الأسر المُقيمة، في ظلّ عجز الدولة الواضح عن تزويد الأُسر بما يمكّنها من الصمود أسبوعاً إضافياً وفق ما كان مُقررّاً.
وحتى ليل أمس، كان رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي متمسّكاً بخيار تمديد الإقفال لغاية 15 شباط، مع استثناء بعض القطاعات لضمان الوصول إلى نتائج أفضل، فيما يبقى الرهان في عدم الاضطرار إلى خيار العودة إلى الإقفال معلّقاً في المرحلة المُقبلة على آلية إعادة الفتح التدريجي وعلى سلوك المُقيمين في الأسابيع التي ستسبق عمليات التلقيح.
ووفق المعلومات، فإنّ إعادة الفتح التي ستبدأ الثلاثاء المُقبل ستكون على مراحل. إذ سيتم الإبقاء على إقفال صالات المطاعم والمقاهي وحصر تسيير أعمالها بخدمة الديليفري، وكذلك النوادي الليلية وصالات السينما وقاعات الاحتفالات والمُناسبات، على أن يعاد فتح المحال التجارية الخاصة مع وضع شروط على القدرة الاستيعابية للزبائن وتشديد الإجراءات المتعلقة بالتعقيم وإجراءات الوقاية وتدابير التباعد الاجتماعي. كذلك سيتم فتح المصانع والمعامل مع تحديد دوامات عمل محددة، فيما يُتوقع أن تتم العودة إلى نظام المفرد والمزدوج لتسيير المركبات الخاصة والعمومية. أمّا حظر التجول، فسيُبقى عليه ليلاً. وبحسب مصادر اللجنة، فإنّ التفاصيل المرتبطة بكيفية الفتح التدريجي سيتم مناقشتها مع وزارة الداخلية على أن تحسم اليوم.
في غضون ذلك، الأنظار ستتركز في الأيام المُقبلة على مرحلة اللقاحات التي تمثّل وسيلة أساسية لبدء السيطرة على الوباء.
ومع بروز مخاوف مرتبطة بأخذ اللقاحات، شدّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال إطلاق الخطة الإعلامية للقاح كورونا أمس، على ضرورة أن «نصل إلى تغطية مجتمعية بنسبة 80%، مُشيرةً إلى «نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اللقاح».