قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء (الثالث من شباط/فبراير 2021) إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.

وكتب المسؤول كي توي أنه تمّ اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية. بينما شدد محامون حقوقيون على عدم صدقية هذه التهم.

من جهتها تحدثت تقارير إعلامية متطابقة عن وثيقة صادرة عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو تفيد بأن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

وقال تشارلز سانتياغو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان "هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

واحتجزت سو تشي في العاصمة نايبيدو إلى جانب الرئيس وين مينت وأفراد آخرين من الحكومة صباح أمس الأول الاثنين. وذلك عقب إعلان الجيش حالة الطوارئ وتسليم السلطة لقائده مين أونغ هلينغ. وأُعلن عن تشكيل مجلس وزراء جديد في وقت متأخر من يوم الاثنين، مع وضع سو تشي والعشرات من الساسة قيد الإقامة الجبرية.


دعوات للعصيان المدني

وبعد يومين على ما وصف انقلاباً، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء في البلاد، بعدما أطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك. وكتب رواد المواقع الاجتماعية شعارات كـ"عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، كما لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

ونشر عاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطيا" فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا. وأضافوا "لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حاليا تحت سلطة عسكرية غير شرعية"...

للاطلاع على الخبر كاملا عبر موقع DW عربي اضغط هنا