في الوقت الذي ما زالت فيه اصداء البيانات المتبادلة بين بعبدا وعين التينة حول موضوع «الثلث المعطل» الذي يطالب به رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، بحسب ايحاء بري اليهما بنحو غير مباشر، فقد بقيت الجوانب الاخرى المحيطة بعملية التأليف موضع نقاش في كثير من الصالونات السياسية.

وكشفت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ«الجمهورية»، انّ ما ظهر على هامش تسويق هذه الإتهامات، اكّد ما كان قد قصده رئيس الجمهورية ومعه النائب جبران باسيل اكثر من مرة، عن عدم وجود المعايير الموحّدة المعتمدة في عملية التأليف. ولفتت المصادر الى انّ ما كشفه اهل التكليف جاء من قلب «البيت الازرق» ومن خلال المعلومات التي نشرها موقع «مستقبل ـ ويب» عن تسمية الحريري للوزراء الشيعة، من خلال التشاور مع قيادتي «الثنائي الشيعي». وكذلك بالنسبة الى الوزير الدرزي بالتنسيق مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط . وهو ما يشكّل إدانة لطرفين على الاقل:

- أولهما للرئيس المكلّف، الذي «وقف على خاطر» الثنائي الشيعي وجنبلاط وربما رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ايضاً، في اختيار وزرائهم، فيما لا يزال يرفض ان يناقش الاسماء المطروحة للوزراء المسيحيين، سواء مع رئيس الجمهورية او مع اي من القيادات المسيحية بمن فيهم باسيل.

- وثانيهما «الثنائي الشيعي» الذي اطمأن سلفاً الى حصته في الحكومة، لم يستسغ اي مبادرة يُقدم عليها رئيس الجمهورية او رئيس «التيار الوطني الحر» لتسمية وزرائهما في الحكومة، وهو ما لم يعبّر عنه بوضوح من قبل إنكشاف هذا الأمر.

وبعدما جدّدت هذه المصادر رفضها الحديث عن المطالبة بـ«الثلث المعطل»، شكّكت في الرواية التي تحدثت عن وسيط مجهول زار باسيل ونقل عنه مطالبته بهذا «الثلث». وختمت لتقول: «انه لا بدّ من ان يعترف الجميع، انّ ما حظي به «الثنائي الشيعي» و«التقدمي الاشتراكي» في اختيار وزرائهم، يجب ان يكون من حق الأطراف الاخرى التي ستشارك في الحكومة، ضماناً لوحدة المعايير».

وأبلغت مصادر التيار الوطني الحر الى «الجمهورية» ان قيادة التيار لم تكن على علم بوجود اي مبادرة حكومية للرئيس نبيه بري ولم تطلع على اي شيء من هذا القبيل.