برز في مستجدات الأحداث الأمنية التي رافقت التحركات المطلبية في طرابلس اتجاه ‏خلال الساعات الأخيرة لكسر حاجز الصمت العسكري، إزاء حملة الاتهامات السياسية التي ‏سيقت بحق الجيش على خلفية هذه الأحداث، إذ لفت الانتباه ما نقله مصدر معنيّ عن وجود ‏امتعاض كبير من محاولات زج المؤسسة العسكرية في عملية تصفية الحسابات بين القوى ‏السياسية، مؤكداً أنّ الجيش اللبناني لا يتصرّف على أساس أنه "جيش النظام ولا يضع نفسه ‏في خدمة الطبقة السياسية"، وذكّر بأنّ "القوى العسكرية والأمنية تمكنت منذ 17 تشرين الأول ‏‏2019 وإلى يومنا الحاضر من التعامل مع الوقائع الميدانية وفق تقديرات تراعي حفظ الأمن ‏والسلم الأهلي وحرية التعبير في آن معاً"، مشدداً على أنّ "مسؤولية الجيش إزاء ما حصل في ‏ليلة التخريب في طرابلس كانت ترتكز على وجوب التعامل بدقة متناهية، من دون الوقوع في ‏شرك المواجهة مع مندسين مهمتهم سفك الدماء في شوارع المدينة، وتكفي الإشارة إلى أنه في ‏الوقت الذي كانت وحدات الجيش منشغلة بأحداث طرابلس كانت وحدات أخرى ترصد خلية ‏نائمة لتنظيم "داعش" الارهابي في منطقة عرسال وتمكنت من توقيف أفرادها، لتبيّن ‏الاعترافات الأولية أنّ هذه الخلية كانت تخطط لعمليات أمنية خطيرة تستهدف بشكل مباشر ‏الجيش اللبناني، وعناصرها استخدموا مصطلحاً جديداً وهو "فرم" الجيش ومخابراته أينما ‏وجدوا‎.