لاحظت مصادر سياسية ومصرفية متابعة أن الحملة التي شنتها غرفة العمليات السياسية الإعلامية المشتركة التي يديرها في كل من بيروت وباريس الخصوم السياسيون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومنافسوه على حاكمية مصرف لبنان، فشلت في تحويل الأنظار عن حقيقة المشكلة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تجتازها البلاد، بعدما اصطدمت القنابل الدخانية التي تم تفجيرها على خلفية تحقيقات سويسرية في تحويلات مالية من لبنان الى الخارج، بمجموعة وقائع على الأرض أثبتت مرة جديدة طبيعة المشكلة التي يعيشها لبنان وهوية المسؤولين الحقيقيين عنها.

ففي ظل الحملات المتبادلة بين أركان الحكم وشركائهم في السلطة على خلفية خلافاتهم في شأن المحاصصة الجديدة التي يسعون إليها من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وتداعيات الانفجار الشعبي والاجتماعي والأمني الأخير الذي شهدته مدينة طرابلس، وفي ظل المواقف الدولية ولا سيما منها الفرنسية التي تحمل المنظومة السياسية والحزبية في لبنان مسؤولية الفراغ الحكومي، والتهرب من الإصلاحات الحقيقية المطلوبة، وفي الفشل السياسي المتمادي في التعاطي مع الضروريات اليومية المتعلقة بالاقتصاد والامن والاستشفاء والطبابة والأدوية وغيرها، انكشفت الأهداف الحقيقية للحملة على رياض سلامة والمتمثلة في تشويه صورته في محاولة لإزاحته عن حاكمية مصرف لبنان ولشطب اسمه من لائحة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وبحسب معلومات هذه المصادر التي ابلغتها لـ"المركزية"، فإن مصرفياً بارزاً يقيم خارج لبنان، وموظفاً إدارياً رفيعاً سابقاً انتقل في الفترة الأخيرة للإقامة في باريس يشاركان في حملات التخطيط والتحريض واختلاق المعلومات المغلوطة، على أمل أن يتمكن احدهما من الحلول مكان سلامة في حاكمية مصرف لبنان.

أما على الصعيد السياسي، فإن شخصيات نيابية وسياسية تعمل على خط الوصول الى رئاسة الجمهورية في العام 2022، تعتبر أن تشويه صورة رياض سلامة هي الطريقة الفضلى ليتساوى في الاتهامات الموجهة إليه مع تلك التي وجهتها جهات دولية أوروربية وأميركية الى مرشحين رئاسيين، فيفقد بذلك الأرجحية التي لا يزال يتمتع بها بالمقارنة مع الذين فرضت عليهم عقوبات دولية.

وتكشف المصادر المتابعة أن المسار القضائي في سويسرا أو في غيرها سرعان ما انقلب على غير ما يشتهي الذين سعوا لتحريكه بالإخبارات والوشايات الكاذبة ضد سلامة. ذلك أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن تحقيقات النيابة العامة السويسرية لا بدّ أن تشمل مصادر أموال عشرات الأسماء من سياسيين وأمنيين وحزبيين ورجال أعمال، في وقت بدا حاكم مصرف لبنان واثقاً من ملفاته وأوراقه الثبوتية لدرجة مسارعته الى الإعلان عن رغبته في التوجه الى سويسرا للإدلاء بما لديه.

وفي لبنان، اصطدمت الحملة على سلامة بإصرار المجتمع الدولي على أن يشمل التدقيق المالي الجنائي كل وزارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وصناديقها من دون أي استثناء، مما سيؤدي حتماً الى انكشاف ارتكابات المنظومة الحاكمة والى تظهير عدم صحة كل الاتهامات التي وجهت الى سلامة  وحملته المسؤولية عن الهدر والفساد وتراكم الديون.

وتختم المصادر بأن الأسابيع القليلة المقبلة  ستشهد المزيد من التطورات التي تثبت مسؤولية المنظومة السياسية عن الانهيار وتفاقمه، والتي ستظهر ما إذا كان مصرف لبنان سينجح بقيادة سلامة في تجاوز الافخاخ المنصوبة، وبالتالي في وضع أسس الإصلاح المصرفي، وتأمين الأسس الكفيلة بالسماح لهذا القطاع باستعادة قدرته على التعافي التدريجي. فنجاح سلامة في التأسيس لإصلاح القطاع المصرفي في غياب تحمل السلطة السياسية مسؤولياتها، سيعزز موقعه المحلي والدولي، في مقابل المزيد من الانهيارات في معسكر خصومه ومنافسيه، الذين يبدون عاجزين عن تقديم أي حلّ أو مخرج من الأزمة التي تسببوا بها للبنان واللبنانيين!