ماجدة عازار 

لا تزال قضية التحويلات المالية الى الخارج والتي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقيمة 400 مليون دولار محطّ أنظار اللبنانيين والعالم، بعدما فتح القضاء السويسري باب التحقيقات على مصراعيه في العمليات المصرفية التي قام بها.

ومن خبرته الشخصية في التعامل مع الاسواق العالمية، انطلق النائب ميشال ضاهر في مقاربته هذا الملفّ، وقد شاءها مقاربة منطقية وموضوعية، داعياً الى الفصل بين الأداء الشخصي والأداء العام.

وقال ضاهر في حديث لـ"نداء الوطن": "في الأداء الوظيفي العام في خلال السنوات العشر الأخيرة، انا لم أوافق يوماً على سياسة رياض سلامة المالية ولا على هندساته المالية وعلى تعويم المصارف من حساب المودعين، ويا ليته فرض عليها تغيير اداراتها ومنهجياتها في العمل، وتصرّف في هذا الموضوع كما تصرّف البنك الفيدرالي الاميركي بشراء حصص في هذه البنوك وتعويمها ومن ثمّ إعادة بيعها. وسلامة مسؤول عن مصير أموال المودعين، فهو كان قادراً أن يقف في وجه هذه الطبقة السياسية ووقف عملية استدانة الدولة لإجبارهم على تنفيذ الإصلاحات، واذا لم يكن قادراً فكان عليه أن يستقيل، لا أن يساهم في الجريمة المرتكبة في حقّ البلد والشعب. فأداؤه أوصلنا الى الإفلاس، إمّا نتيجة أخطاء ارتكبها، أو نتيجة طموحاته السياسية وانجرافه مع الطبقة السياسية لإرضائها".

واضاف ضاهر: "اما في الأداء الشخصي، فلا أملك معطيات كيف جمع سلامة ثروته، ولست في معرض الدفاع عنه، والتحقيق من يجزم، لكن شخصاً ترك عمله في شركة "ميريلانش" عام 1992 وكان يملك حينها 23 مليون دولار لا أتفاجأ كشخص يفهم في الاسواق المالية، ان يجمع هذه الثروة المقدّرة بـ 400 مليون دولار بفِعل استثمار أمواله في الأسواق المالية خارج لبنان. فلو استثمر أحد مثلاً في العام 1992 مبلغ مئة الف دولار في شركة "آبل" لتضاعف حجمه اليوم الى 129 مليون دولار، ولو استثمر في شركة "امازون" مئة الف دولار عام 1997 لبلغت اليوم 236 مليون دولار، انا لا اتهمه بثروته وقد يكون من المنطقي أن يجمع هذه الثروة بفِعل خبرته السابقة من خلال عمله في "ميريلانش". امّا اذا كان سلامة جمع ثروته من خلال عمله في المصرف المركزي فأنا أدينه. في النتيجة، إنّ التحقيق هو من سيكشف كيف جُمعت هذه الثروة، واذا تبيّن انها نتيجة تجارة في سندات الخزينة و"اليوروبوند" فهذا معناه استغلال معلومات وجرم يُحاكم عليه كمسؤول، لكنّ هذا الأمر يبقى فرضية".

ورأى ضاهر "أنّ قضية حاكم مصرف لبنان قد دوّلت، بعدما وصلت الدول الخارجية الراغبة بمساعدة لبنان الى قناعة بأنّ سياسييه ومفتاح أسرارهم يملكها رياض سلامة، كونه عمل في المركزي منذ 1992 حتى اليوم، وكونه مطّلعاً على كلّ التحويلات التي أجراها سياسيو هذا البلد، وهو بالنسبة للأوروبيين مخزن أسرار، وهم يريدون فتح هذه الخزنة، ليس لإدانة سلامة فقط بل للوصول من خلاله الى هذه الطبقة السياسية".

وهل يرى أنّ مسار هذا الملفّ سينتهي بتسوية سياسية أجاب ضاهر: "لا تسويات سياسية في سويسرا، وربّما قد يكون اتهام سلامة بغرض الوصول الى إدانة الطبقة السياسية كونه مفتاح أسرارها، وقد اختار سلامة أن يُحاكم امام المحاكم السويسرية وقد يطلب الحماية الشخصية لكي يبقّ البحصة في سويسرا".