بولا أسطيح 

تجدد السجال بين اللبنانيين حول ملفي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين اللذين طالما شكلا مادة أظهرت عمق الانقسام الداخلي حول كيفية مقاربة القضيتين؛ لكن هذه المرة من بوابة وباء «كورونا».

فمع اقتراب موعد وصول لقاح «كورونا» إلى لبنان في النصف الأول من الشهر المقبل، أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اللقاح للّبناني أولاً» طالبوا فيها بإعطاء الأولوية للبنانيين في الحصول على اللقاح، وعدم شمول الدفعة الأولى من اللقاحات التي يفترض أن تتكون من مليونين و100 ألف جرعة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. وما لبث أن تم إطلاق حملة مضادة بعنوان «اللقاح للجميع» اتهم من غردوا ضمنها من يدعو لحصر اللقاح على اللبنانيين بـ«العنصري».

وشكل مناصرو «التيار الوطني الحر» أبرز من غردوا في إطار الحملة الأولى. وانضم عضو المكتب السياسي في «التيار» وديع عقل إليهم، في المطالبة بإعطاء اللقاح مجاناً، حصراً للبنانيين، بينما كتب الناشط في «التيار» ناجي حايك على صفحته على «تويتر»: «لا بلد في العالم يسمح بتلقيح أي شخص موجود على أرضه قبل تلقيح مواطنيه. أي أنه على الأمم المتحدة استكمال إيصال الطعم لجميع اللبنانيين، قبل أن نسمح بإيصال أي جرعة لأي غريب».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مطلع الأسبوع، أن مليونين ومائة ألف لقاح «فايزر» يصل تدريجياً، بدءاً من بداية شهر فبراير (شباط)، على أن يصل بعدها مليون وسبعمائة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة تباعاً إلى لبنان. ويفترض أن يدفع البنك الدولي بإطار قرض يمنح للبنان الجزء الأكبر من ثمن الدفعة الأولى من اللقاحات. إلا أنه وبحسب مصادر وزارية، فالأرجح أن يحصل النازحون السوريون على 600 ألف لقاح تمولها جهات مانحة تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات «فايزر» من خلال وزارة الصحة اللبنانية. ولم يستبعد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تسلك الأمور هذا المسار، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، لاستيضاحه حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع اللقاحات، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من شروط قرض البنك الدولي البالغة قيمته 120 مليون دولار مساعدة المناطق التي يوجد فيها نازحون، ودعم المستوصفات التي يتطببون فيها، وبالتالي بعد أن تم تحويل جزء من هذا المبلغ لشراء لقاحات (كورونا) قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء من اللقاحات للنازحين». وأضاف: «لمحاولة استيعاب الوباء في أي بلد يفترض أن يتلقى 70 في المائة من السكان اللقاح، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. فنحن نعيش سوياً كلبنانيين وسوريين، وفي بلدتي بر إلياس هناك مثلاً 100 ألف نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا العدوى للآخر أياً كانت جنسيته. نحن بالطبع نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للبنانيين؛ لكن من دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين قد يؤدي لإصابة لبنانيين، لذلك نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب أن تستهدف الجميع».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن «جميع من في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، مشمولون في خطة التلقيح الوطنية، وفقاً للمعايير العالمية في تحديد الأولويـة (على سبيل المثال لا الحصر: المرحلة الأولى تستهدف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وكبار السن المعرضين للخطر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة). وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وكالات الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، و(الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية الأخرى، وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة»، مشددة على وجوب العودة للسلطات اللبنانية للحصول على استيضاحات إضافية بخصوص موعد حصول النازحين على اللقاح.

ويبلغ عدد مصابي «كورونا» من النازحين السوريين في لبنان 2529 وعدد الوفيات 104.

أما عدد المصابين بالفيروس في صفوف اللاجئين الفلسطينيين فيبلغ 4335، وعدد الوفيات 153. ويبدو أن اللاجئين الفلسطينيين سيكونون مشمولين أيضاً بالخطة الوطنية للتلقيح، من دون أن يتضح حتى الآن من سيتولى تمويل اللقاحات. وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم «الأونروا» في لبنان هدى السمرا لـ«الشرق الأوسط» إن «الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان توفير اللقاحات مجاناً لجميع اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ومن سوريا، على أن يتم تحديد الأولويات للتلقيح بحسب المعايير الطبية لتجنب التمييز». وأشارت إلى أن «الدفعة الأولى من اللقاحات إلى لبنان ستصل على الأرجح في فبراير، من خلال وزارة الصحة العامة. وستكون المرحلة الأولى من التلقيح عن طريق الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة، والتي تشمل العاملين في القطاع الصحي والمستهدفين من عمر 75 وما فوق، إضافة للمرضى الذين يعانون من أمراض قد تؤثر عليهم إذا ما أصيبوا بالعدوى» موضحة أن «(الأونروا) قدمت كل الأعداد المطلوبة». وأضافت: «في المرحلة الثانية سوف يستمر التنسيق مع الوزارة لتأمين اللقاح، وهناك أيضاً اتصالات حثيثة مع منظمة الصحة العالمية وباقي المؤسسات الأممية لتأمين اللقاح مجاناً للاجئين الفلسطينيين».