عمر حبنجر

الانطباع العام في لبنان، حيال الإبطاء الرسمي في توفير سبل حصول اللبنانيين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد الموافقة، المتأخرة لمجلس النواب، على قانون الاستجابة لشروط الشركات المنتجة، يمكن اختصاره بالقول: أن يأتي متأخرا، خير من ألا يأتي أبدا.

ولكن هناك بالمقابل، من يرى ان ثمة مسؤولية يجب ان يتحملها المتباطئون، عن جهل او استهتار من اللجان الطبية المكلفة بمراقبة ورسم خطط المواجهة مع هذا الداء، الى اللجنة الوزارية وإلى وزير الصحة حمد حسن، الذين لو كانوا على دراية افضل لما بلغت الوفيات والإصابات في لبنان الأرقام القياسية المتصاعدة يوميا، وآخرها امس الاول الذي زاد عدد الوفيات بمقدار 44 والإصابات بنحو 6154!

وعلى الرغم من تشريع استيراد اللقاح بعد استشراس الوباء، فقد بات ملحا وضع بروتوكول خاص لعملية التلقيح، يغلق صفحة الامتيازات والاستثناءات وخصوصا الأمور العسكرية، التي ميزت مرحلة ما قبل تشريع اللقاح ان لجهة تأمين التجهيزات او توفير الأسرة في المستشفيات، فضلا عن الافضليات السياسية والاستنسابية في توزيع الاعتمادات المالية والهبات الخارجية على المستشفيات الحكومية والخاصة، خصوصا وان معظم المستشفيات وأبرزها مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت اعلنت التوقف عن استقبال المزيد من مصابي كورونا نظرا لعدم قدرتها على الاستيعاب.

وطمأن عضو لجنة المكافحة د.عبد الرحمن البزري إلى توفر التجهيزات الخاصة لاستيعاب اللقاحات، كالثلاجات حيث يحتاج اللقاح الى درجة حرارة 70 تحت الصفر للتخزين، موضحا أن هناك آلية لتوزيع الحقن، بالسرعة التي تتطلبها الطاقات التبريدية.

في هذه الأثناء، تحدثت مصادر معنية عن اتصالات تجريها، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر مع نظرائها في دول عربية وغير عربية لتوفير كمية من اللقاحات كهبة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، كما ينتظر الحصول في السابع من فبراير على نحو250 ألف جرعة من اللقاح الاميركي تخصص للعاملين في الجسم الطبي وخدماته، وكبار السن(ما فوق65 عاما) والمصابين بالأمراض المزمنة.