أنهى عمدة نيويورك كل العقود مع مجموعة ترمب التجارية في المدينة.

وفيما واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مساعيه من أجل مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو عزله وفقا للتعديل 25 من الدستور، قدّم 6 أعضاء جمهوريون في مجلس النواب خياراً بديلاً، يقضي بتوبيخ وتوجيه اللوم له فقط.

وانطلق مشروع النواب هذا من اعتبار أن ترمب استغل منصبه محاولاً إلغاء النتائج القانونية لانتخابات عام 2020 وإثارة أعمال شغب في مبنى الكابيتول.

ويُنظر إلى جهود الحزب الجمهوري الجديدة هذه، بقيادة النائبين بريان فيتزباتريك من ولاية بنسلفانيا، وتوم ريد من نيويورك، على أنها عرض وسطي من قبل الحزب لترميم سلوك الرئيس، ضمن محاولة لتجاهل خيار العزل الذي يمكن أن يزيد من تصدع البلاد.

جسر للمضي قدماً
كما انتقد واضعو القرار ترمب لتكراره ما اعتبروه أكاذيب عن فوزه بالانتخابات، وتدخله في انتقال سلمي للسلطة، واتهموه بتحريض الغوغاء الذين انتهكوا مبنى الكابيتول وعاثوا فيه فساداً.

بدوره، كشف فيتزباتريك في بيان "أن محاولات ترمب لتقويض نتيجة انتخابات 2020 كانت غير معقولة، معتبراً خطابه تحريضياً يفضي إلى الدمار ويهدد الديمقراطية".

فيما أضاف النائب توم ريد من نيويورك، أن المساءلة المتسرعة التي يدعمها الديمقراطيون ستزيد من تقسيم البلاد، في حين أن قرار اللوم من الحزبين يمكن أن يكون جسراً للمضي قدماً في الوحدة، مؤكداً أن هذه خطوة مهمة لمحاسبة الرئيس، وأن على الكونغرس إعلان رفضه التطرف وإدانة تصرفات الرئيس.

إلى ذلك، اعتبرت الديمقراطية إليانور هولمز نورتون من واشنطن قرار توجيه اللوم، الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وينص القرار الجديد على أن "ترمب تصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون".