عمر الراسي

لقد بات الدعم والتهريب صنوان لا ينفصلان... حيث بسبب الدعم لسلع معينة وابرزها (الطحين والمحروقات والدواء) تنشط الحركة غير الشرعية على المعابر اكانت شرعية او غير الشرعية، استفادةً بعدما بات سعرها منخفضا كونها ما زالت على سعر صرف 1500 للدولار الواحد!...

وكانت احدث حلقة من هذا المسلسل، احالة وزارة الاقتصاد والتجارة اخبارين الى المدعي العام المالي وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الاشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الاسواق، و بيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير راوول نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.

القرار السياسي

حركة أمل تنبه... اليكم البيان!حركة أمل تنبه... اليكم البيان!هبة فرنسيّة لصالح الطّبابة العسكريّة!هبة فرنسيّة لصالح الطّبابة العسكريّة!
ويشرح عميد كلية الاقتصاد وادارة الاعمال في جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ان التهريب يطال عدة قطاعات، وضبطه يقع بالدرجة الاولى على عاتق الدولة، وليس له اي علاقة بالقرارات او الاجراءات الاقتصادية، بل الامر يتطلب قرارا سياسيا حزاما تتخذه الدولة اللبنانية لوقف التهريب عبر معابرها كافة.

دعم او تأمين دولارات!

اما بالنسبة الى الدعم، يوضح نعمة عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ما هو حاصل على مستوى الدواء والطحين والمحروقات، ليس دعما بل توصيفه الدقيق والعلمي هو "سلع يؤمن لها مصرف لبنان الدولار على السعر الرسمي القديم اي 1500 ل.ل. في حين ان الدعم الفعلي يكون عندما تتحمل الدولة المبلغ الذي يغطي هذه السلع من خلال موازنتها. ويشير الى ان تأمين الدولارات من قبل مصرف لبنان يخفّض الكلفة على المواطن.

وبما ان مصرف لبنان يؤمن الدولارات ولذلك الكلفة اقل على اللبنانيين، وهذا في مفعوله يشبه الدعم، كونه لا يدخل ضمن موازنة الدولة ولا تدفع ثمنه.

تصرفات فردية

وسئل: بعد قرار رفع سعر ربطة الخبز الى 2250 وانقطاع العديد من الأدوية، هل يمكن القول ان الدعم لم يعد موجوداً بشكل فعلي إلا على المحروقات، يجيب نعمة: الدعم ما زال موجودا، ولكن هناك الكثير من المضاربة والبلد في كل قطاعاته بات مأزوما وفي حالة فقدان الثقة، وعندها يلجأ المواطن- اكان تاجرا او مستهلكا - ولان لديه "عقلانية اقتصادية" الى اتخاذ القرارات للمحافظة على مصالحه. وبالتالي على سبيل المثال اي موزع للدواء حين يسمع انه قريبا سيرفع الدعم من الممكن ان يلجأ الى تخفيف التوزيع او التخزين، وهنا نتكلم عن تصرفات فردية.

ويختم نعمة مشددا على ان مكافحة التهريب ومعالجة التخزين هو من مسؤولية الدولة من خلال السلطة الاجرائية التي يفترض بها اتخاذ القرارات الملائمة للحؤول دون هكذا ممارسات، اما شح الدعم فله علاقة باختفاء الدولار وانعدام الثقة بالكثير من القطاعات.