أكد النائب أنطوان حبشي أن "الدولة لن يكون لها دور الإدارة العامة في قانون القنب الهندي كدورها في التبغ والتنباك، إنما دور رقابي لتنفيذ القانون بأفضل طريقة ممكنة وفُتح مجال السوق أمام الشركات الخاصة".

وأوضح حبشي، في حديث له عبر برنامج "موقف مسؤول" عبر اذاعة "صوت لبنان"، أن "كان لدينا أسباب موجبة ذات طابع أخلاقي يوم طرحنا القانون، فالمعنيون ٤ فئات وهم المزارع والتاجر والدولة والمدمن، وأوجه تحية كبيرة جداً لجمعية جاد".

ولفت حبشي الى أن "الشتول المؤصلة هي المطلوبة اليوم لا النبتة الهجينة، ويبلغ سعر القنطار بين 250 و300$ واليوم هناك حصرية لأن الموضوع ليس شرعياً والتاجر يحدد الأمور لأنه مغطى".

وشدد حبشي على أن "المزارع ليس مستفيداً بالمعنى الفعلي لأن المبلغ الذي يحصل عليه غير كاف وعلى المزارع ان ينال أفضل مما يناله من التاجر وهو سيكون محمياً وتحت القانون".

وأضاف: "القانون يلحظ حملة توعية ونتمنى مساهمة ومشاركة أكبر في مراكز توعية وعلاج المدمنين"، متابعاً: "رأيت حماساً لدى الجميع لهذا القانون ويوم سلمت مشروع القانون للرئيس بري كان مطلعاً بمنطق العلم والمعرفة على هذا الموضوع وأتوقع خيراً لنتجه الى اقتصاد منتج".