أشار مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي إلى انه "لا يحق لمحكمة التمييز تنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوّان فهو تم تعيينه لهذه القضية ولكن واقعة مشابهة حصلت من قبل ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمحقق العدلي تم تعيينه من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وطلب تنحيته يجب ان يكون عبر وزيرة العدل وكما عيّنت القاضي الأول، تستطيع تعيين الثاني ولكن لا اعلم ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه".
وأوضح ماضي في حديث ضمن برنامج "رح نحكي كل شي" عبر إذاعة صوت كل لبنان مع الإعلامية سابين يوسف إلى انه "لا يمكن الادعاء على نائب قبل رفع الحصانة عنه لذا لا يمكن للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقديم طلب تنحي القاضي لأنهما غير مدعى عليهما، اما في حالة الوزير السابق يوسف فنيانوس، فهو محام لذا ايضا يتمتّع بحصانة ويجب تقديم طلب لنقابة المحامين لرفع الحصانة عن جرم لا يتعلّق بمهنة المحاماة وإذا رفضت نقابة المحامين رفع الحصانة يمكن اللجوء إلى الاستئناف"، مردفًا ان حصانة النائب تسقط في حالتين، إذا تم ضبطه في الجرم المشهود او إذا حصل الجرم خارج دورة الانعقاد.
واكّد ماضي انه "لا يمكن للقاضي التوقف عن متابعة التحقيق إلى ان تقرر المحكمة عدم متابعة التحقيق خصوصا ان فترة 10 ايام ليست بقليلة فهناك موقوفون وهذه جريمة العصر وانا ادعو القاضي صوان ان يصحح مساره والّا يتنحّى لأنه إذا تنحّى لن يكون من السهل تعيين قاض آخر بعد كل ما حصل".
ورأى ماضي ان "المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة في تفجير مرفأ بيروت فهناك أجهزة أمنية لها حضور في المرفأ، ولا يمكن الادعاء على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولكن يستطيع الاستماع لإفادته إذا ما أراد، وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية، فيمكن للقاضي صوان الذهاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي ادعوه ان يستقبل قاضي التحقيق العدلي فنحن في دولة قانون وهذا دليل كِبر وانا ضد كل انواع الحصانات المستجدة من حزبية، لطائفية ومالية وعائلية، فهي تشكّل ملاذًا آمنًا للفساد، واليوم 90% من الناس لها حصانات، مضيفًا: انا متفائل في معرفة من المسؤول عن تفجير المرفأ ولكن هل سيتم الإعلان عن الجهة؟
وعن ما قاله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الإعمال محمد فهمي عن ان "95% من القضاء فاسد هو زلّة لسان وادعو جميع السياسيين لكف يدهم عن القضاء وتركه يعمل".
ولفت ماضي إلى انه لو "كان مكان الرئيس المكلّف سعد الحريري لاعتذر فلا يمكن ان يبقى رئيسًا مكلفًا إلى ما شاء الله وهو كلّف نفسه قبل ان يكلّفه النواب"، وعن استعداده لتشكيل حكومة اوضح ماضي: "أنا غير مرغوب في هذا النادي لعدة اعتبارات وانا إذا كُلّفت اقوم بتشكيل حكومة لإنقاذ هذا البلد فأنا ابن هذا البلد وأعرف مشاكله وأستطيع التعايش مع الرئيس عون"، معتبرًا ان المعارضة، من دون الدخول بالتسميات، مصمّمة على إفشال عهد الرئيس عون وفي نفس الوقت فريق العهد لا يعمل لإنجاح العهد وأكبر دليل ما حصل مع دياب".
وأشار ماضي إلى انه "لا يوجد من هو مستعد للتنازل ولكن مصلحة البلد تقتضي تنازلات متبادلة ونحن في ايام صعبة وستكون أصعب من ذلك مع السنة الجديدة، مشددًا على ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مشارك في الانهيار المالي الحاصل بالإضافة إلى المصارف والسلطة ولهذا السبب تم تطيير التدقيق الجنائي ونرى دائمًا انه يتم التركيز على مواضيع أخرى للتعمية على التدقيق الجنائي".
وطالب ماضي بتغيير القانون الانتخابي والعودة إلى قانون القضاء فاليوم هناك 5 او 6 بوسطات تقرر في مجلس النواب ولبنان بلد صغير بمطالب كثيرة، متابعًا ان الرئيس فؤاد شهاب بنى دولة مؤسسات ولكن العهود المتلاحقة نسفتها والمحاسبة اليوم لا تتم على الاداء ولكن على الولاء، فكيف يمكن بناء الوطن بهذا الشكل؟ مؤكّدًا انه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فقد نصل إلى تفتيت البلد او مؤتمر تأسيسي ونعود إلى الطبيعة العشائرية.