أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر انه "عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن حول موضوع الأدوية حيث أن رفع الدعم عن الدواء سيوفر نحو 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً على الفاتورة الطبية بمجملها مع العلم أنه لن يكون هناك رفع دعم عن أدوية الأمراض المزمنة".

ولفت الأسمر في حديث لبرنامج "ملفك عندي" عبر اذاعة "صوت كل لبنان" مع الإعلامية ميراي فغالي إلى أن "45 في المئة من الشعب اللبناني غير مضمون فكيف يمكنه دفع الدواء على الـ 8000 ودخول المستشفى لذا ليس لدينا حل سوى ترشيد فاتورة الاستيراد".

وقال: "نحاول أن نخفف استيراد الدواء ولكن رفع الدعم سيؤثر على الصناديق الضامنة حيث سنكون أمام انهيار منظومة الضمان".

وشدد على أن "ما يحكى عن رفع الدعم هو Slogan اعلامي ودعم جزء من الأدوية مستمر كذلك الطحين وكذلك دعم المازوت وسيرفع الدعم عن البنزين بنسبة 40%".

أما عن مسألة الطحين، فقال الأسمر: "قمنا بمفاوضات مع الوزراء المعنيين ومع رئيس الحكومة في الأسبوع الماضي وهي أن تسلم كميات الطحين نفسها وعدم المس بكمية القمح المسلّمة إلى المطاحن".

وعبر عن أنّ "الواقع أليم جداً ويجب أن تألف حكومة أصيلة لكي تواكب هذه المشكلات ولضرورة الحوار مع الاتحاد العمالي العام الذي يمثل الناس ولا يمكن الموافقة على 300 صنفاً".

واعتبر الأسمر أنّ "الاتحاد العمالي العام هو جزء لا يتجزء من المجتمع ويواكب كل شيء وهو يسعى جاهداً والإضراب يطرح واقعا أمنيا وله هدفا لتصويب المسار".

أما عن موضوع تعويضات الضمان فقال: "الاتحاد العمالي العام هو أول من بادر إلى حل لتعويضات الضمان وكنا أول من طرحه ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى أموال والأموال تحتاج إلى حكومة".

وختم الأسمر قائلا: "يجب أن نترفع فوق الحزبيات ويجب أن نلتقي ونتشاور لتأليف حكومة".

بدوره، لفت عاصم أبي علي إلى أنّ "القرض هو لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان وقيمته 260 مليون دولار وهو أمر مفصول عن وزارة الاقتصاد ونناشد مجلس النواب لعقد اجتماع يكون على جدول أعماله الموافقة على القرض".

وقال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتورأبو علي: "هناك 3 عناصر أساسية للدعم من القرض الأول هو الدعم المادي بالليرة اللبنانية وهو سيوفر لـ150 ألف عائلة والعنصر الثاني هو مساعدةمجموعة كبيرة من طلاب المدارس الرسمية والعنصر الثالث هو الخدمات الاجتماعية".