تم تغريم سلطات مدينة باريس بسبب توظيفها عدداً كبيراً من النساء في مناصب عليا، وهو قرار سخرت منه عمدة المدينة آن هيدالغو، واصفة إياه بـ"السخيف".

وطالبت وزارة الخدمة العامة الفرنسية بغرامة قدرها 90 ألف يورو، بدعوى أن مجلس مدينة باريس انتهك القواعد الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في طاقم العمل للعام 2018.

وقالت هيدالغو، وهي عضو في الحزب الاشتراكي، خلال اجتماع لمجلس المدينة: "يسعدني أن أعلن أنه تم تغريمنا"، مضيفة أنها شعرت بالفرح عندما علمت بالعقوبة، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".

ولفتت إلى أن 11 امرأة مقابل 5 رجال فقط تم تعيينهم في مناصب إدارية في مجلس المدينة خلال العام 2018، مما يعني أن 69% من التعيينات ذهبت إلى النساء.

ووفقاً لنص الحكم الذي استشهدت به صحيفة "لوموند"، فإن مجلس المدينة انتهك قاعدة تعود إلى العام 2013 تنص على ألا يمثل أحد الجنسين أكثر من 60% من الترشيحات للمناصب الإدارية.

وقالت هيدالغو، التي أعيد انتخابها لولاية جديدة على رأس باريس العام الماضي: "أصبحت إدارة مجلس المدينة، فجأة، نسوية للغاية".

وأشارت عمدة باريس إلى أنها ستأخذ شيك الغرامة إلى الحكومة شخصياً، جنباً إلى جنب مع نوابها وجميع النساء العاملات لديها.

وأضافت بنبرة أكثر جدية: "من الواضح أن هذه الغرامة سخيفة وغير عادلة وغير مسؤولة وخطيرة"، مضيفة أنه يجب ترقية النساء بقوة "لأن التأخر في كل مكان في فرنسا لا يزال كبيراً جداً".

وقالت: "نعم، لتحقيق التكافؤ في يوم من الأيام، يجب علينا تسريع وتيرة العمل وضمان تعيين عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال".

ورداً على تويتر، أقرت وزيرة الخدمة العامة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين من حزب La République En Marche الحاكم، بفرض الغرامة.

وقالت في رسالة إلى عمدة العاصمة الفرنسية: "أريد الغرامة التي دفعتها باريس لتمويل إجراءات ملموسة لتعزيز دور المرأة في الخدمة العامة".