أظهرت تقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي المعدل موسمياً، بالأسعار الثابتة، نمواً إيجابياً قدره 1.8% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأرجعت الهيئة، الزيادة إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7% بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وحقق القطاع الخاص نمواً إيجابياً بمقدار 7.6%، وكذلك حقق القطاع الحكومي نمواً إيجابياً بمقدار 1.5%.

ووفقاً لتقديرات الهيئة، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية، انخفاضاً بلغت نسبته 4.6% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.2% وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار 2.1%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 3.1% بينما حقق القطاع الحكومي نمواً إيجابياً قدره 0.5% مقارنة بالربع السابق من العام.

وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الهيئة، تحقيق أنشطة الخدمات الحكومية أعلى معدلات النمو بنسبة 1.8% ويليها الأنشطة العقارية بنمو قدره 1.6% ثم الأنشطة التعدينية والتحجيرية بمعدل نمو قدره 1%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر على أساس سنوي، بنسبة 18.4%، ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 6.6%.

أسباب الارتفاع على أساس ربعي
وجاء ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، بعد تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بمقدار 19.7% ويليها على التوالي أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، وأنشطة الزراعة والغابات والأسماك بمقدار 11.5%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 8.7%، بينما سجل نشاط تكرير الزيت الانخفاض الأكبر في النمو بمقدار 5.4% ويليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بمقدار 3.5%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 668.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، وبلغت مساهمة القطاع الخاص 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 24.6% وساهم القطاع النفطي بنسبة 24.6%.

الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
وأظهرت بيانات الهيئة تحقيق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي معدل النمو الإيجابي الوحيد عند نسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وسجلت واردات السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة 31.8% تليها صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.2% يليها إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 14.2% ثم الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 5.9%.

وعند مقارنة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2020 بالربع الثاني من العام ذاته، نجد أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، حقق انتعاشاً ملحوظاً مسجلاً أعلى معدل نمو بلغت نسبته 13.4% يليه إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل نمو بلغ 7.7%، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حقق نمواً بسيطاً بمقدار 0.2%، بينما ظلت التجارة الدولية في المنطقة السلبية، حيث سجلت واردات السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة 7.9% تليها صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.5%.