أشار الاعلامي والكاتب محمد نمر إلى أن كرة الملف الحكومي لم تعد في ملعب الرئيس المكلّف سعد الحريري فهو وضع التشكيلة المناسبة للبنان وممكن تسويقها في المجتمع العربي والدولي لمحاولة إطالة أمد البلد لحين قدوم ايام افضل.

ورأى نمر في حديث ضمن برنامج "رح نحكي كل شي" عبر إذاعة صوت كل لبنان مع الإعلامية سابين يوسف أن "لبنان حافظ على هدوئه رغم كل ما يحصل في المنطقة ولكن اليوم اصبح الوضع مشتعلًا والمجتمع الدولي نفض يديه من لبنان والمؤتمر الأخير خير دليل ووصلنا إلى وضع غير مسبوق."

وتابع: "الحريري سمّى حكومة من مستقلين ما ادى إلى هجوم من القوى السياسية لأنها غير ممثلة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يظن ان هذه الحكومة ستبقى بعد انتهاء عهده وهو لذلك لا يريد اقصاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل."

ولفت نمر إلى انه "بعد اتهام باسيل بالفساد من الولايات المتحدة بدأنا نرى ملفات تطال الجميع سواء بالإثراء غير المشروع او في الوزارات والقاضي صوّان اصدر قرارًا فيه مغالطات والرئيس الحريري لم تصله اي مراسلة في حين ان الرئيس ميشال عون وصلته 3 تقارير لكنّه لم يفعل شيئًا".

وأوضح نمر ان المحاسبة يجب ان تكون شاملة وغير جزئية وان تطال الجميع وليس فقط من يعارض العهد وإذا لم تطال المحاسبة رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وكان يعلم بنيترات الأمونيوم فلا نفع محاسبة من هو تحته."

وأكد أن "ما يحصل مع رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو إنذار بمثابة من يريد ان يكون "باش كاتب" عند العهد فهم دعموه واليوم يريدون تحويله إلى كبش محرقة ما استدعى هذا التضامن معه فرئاسة الحكومة ليست مكسر عصا."

وأشار نمر إلى انه "على الرئيس ان يختار اما لبنان او جبران باسيل فبعد العقوبات اصبح من الاستحالة ان يصبح جبران باسيل رئيسًا للجمهورية والتيار لا يستطيع خوض انتخابات نيابية وحزب الله يناسبه عدم اجراءها فالرئيس يسعى لتثبيت موقعه في الحكومة لأنها قد تبقى بعد عهدها"، مضيفًا: "الرئيس الحريري لن يبقى ساكتًا لوقت طويل وسيتكلم بالأمور كافة والاعتذار يعني تسليم البلد كاملًا لإيران، والحريري في تشكيلته لم يخضع لشروط الثنائي ولا العهد وهو في الوقت ذاته لا يريد ممارسة الكيدية السياسية."

واعتبر نمر أن "الكرة في ملعب الرئيس عون الذي تجاوز الدستور وهو لديه صانع البدع الدستورية سليم جريصاتي وهو قدم طرحًا وليس تشكيلة من 22 وزير مقابل تشكيلة حكومة اختصايين من 18 وزير."

واعتبر نمر أن "العهد انتهى مع استقالة الحريري في تشرين 2019 ولكن ما نبحثه اليوم هو تثبيت الوضع حتى الانتخابات النيابية وتقرر الناس ماذا تريد والحريري طرح انتخابات نيابية ولكن هناك انقسام حول قانون الانتخاب ولأن التيار الوطني متخوف من الخسارة لمصلحة القوات في مناطق وبدوره حزب الله يتخوّف من خسارة الغالبية النيابية".

وكشف نمر أن التدقيق الجنائي يجب ان يحصل في كل مرافق الدولة وليس فقط مصرف لبنان ويجب البدء بوزارة الطاقة التي اهدرت 40 مليار دولار وهذا ما يظهر ان ما يحصل هو كيدية سياسية وليس تدقيقًا جنائيًا، مردفًا انه "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فقد نرى ثورة من الناس التي ستجوع وستسعى كل طائفة او مجموعة لحماية نفسها والوضع الأمني مرشح لمزيد من الانهيار من سرقات ومشاكل امنية."

وقال: "طرفان يغرقان البلد هما العهد وفريقه من جهة وحزب الله من جهة أخرى ونحن ندفع الثمن كلبنانيين، واليوم مع صدور الحكم بحق سليم عياش على حزب الله ان يقوم تسليمه فمن يحمي مجرمًا يصبح شريكًا بالجريمة."

وأضاف نمر: "جبران باسيل يراهن على ان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيرفع العقوبات عند عند استلامه الرئاسة وهذا ما لن يحصل وبادين لديه 100 يوم لتعيين الاف الموظفين وهناك انتخابات في سوريا والعراق وإيران لذا العالم لا يبالي بلبنان قبل اقله آخر الـ2021."

وختم نمر: "لا شريك للعهد وباسيل لدى المسيحيين سواء الأحزاب او في الإدارات وحتى اليوم اصبح لا يعترف سوى بالمسيحيين الذين يدينون بالولاء لجبران باسيل وهو يعادي الطوائف الأخرى ايضا"، مناشدًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالاستمرار بالمطالبة بالحياد وهو حتى لو طالب باستقالة الرئيس عون فالأخير لن يستقيل لأنه لن يخرج من بعبدا إلا مثل ما خرج في السابق.