ما الذي يعنيه تمديد التعبئة العامة من الأول من كانون الثاني المُقبل حتى 31 آذار من العام الجديد كما ورد في مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع، أمس، في ظلّ إعادة فتح القطاعات واستبعاد خيار العودة إلى الإقفال التام؟

سؤال مشروع يتبادر إلى أذهان كثيرين ممن لا يزالون ينتظرون من صنّاع القرار أن «يفعلوا شيئاً ما» حيال استمرار الانفلات الوبائي وتجاوز أعداد المُصابين الحاليين الـ47 ألفاً مع إعلان وزارة الصحة مساءً تسجيل 1520 إصابة (20 منها وافدة) فيما سُجّلت 12 وفاة (وصل إجمالي الوفيات إلى 1067). وكانت المناطق العشر الأولى لجهة تسجيل الإصابات كالآتي: بعلبك (47)، حارة حريك (39)، دورس (32)، الحدث (30)، برج البراجنة (28)، السلطان يعقوب (19)، الشويفات (16)، الأشرفية (15)، النبي شيت (14) وبر الياس (14).

في المبدأ، يعني تمديد التعبئة، وفق ما يُوضح معنيون في وزارة الصحة واللجنة الوزارية المخصّصة لمكافحة كورونا، الإبقاء على قرار سعة المطاعم والمقاهي (50% من القدرة الاستيعابية) ومنع التجوّل ليلاً (بين الـ 11 ليلاً والخامسة صباحاً) وإلزامية آليات النقل بـإقلال 50% من قدرتها الاستيعابية، مع الإبقاء على منع المناسبات الاجتماعية وإقفال الملاهي والنوادي الليلية وغيرها (...).

إلّا أن المخالفات اليومية لإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية البديهية تُعزّز من «شكلية» قرار التمديد، باعتراف مصادر في اللجنة الوزارية قالت لـ «الأخبار» إن هذا الإجراء «تقني، لكنه سيبقى على الورق ما لم تُتخذ نية جدية بالسيطرة على المخالفات»، مُشيرةً إلى أنّ التحدي الأبرز يكمن حالياً في «إقناع المقيمين بأن تجنّب الإصابة هو الخيار الأضمن لصحتهم قبل وصول اللقاحات بعد أشهر قليلة».

وفي الواقع، يصعب تصديق «النية الجدية» المطلوبة للسيطرة على الفيروس استناداً إلى «تاريخ» السلطة مع الإجراءات اللازمة منذ اندلاع الوباء وبروز الكثير من المؤشرات التي تثبت تخبّطها في إدارة هذا الملف.