تستعد شرائح واسعة من الفرنسيين للخروج اليوم السبت في عشرات المظاهرات عبر البلاد للتعبير عن رفضها لقانون "الأمن الشامل" الذي تعتبره قانونا ينتهك الحريات ويقنن عنف الشرطة.

ويُتوقع أن تكون نسبة المشاركة في المظاهرات عالية، بالنظر إلى احتجاجات أمس الجمعة ليلا في مدينة نانت، بشمال البلاد، التي شارك فيها نحو 5 آلاف شخص رغم القيود الصحية الوقائية المضادة للوباء والطقس البارد، والتي تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع واعتقال 17 شخصا.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل غضب واسع النطاق من الضرب المبرح الذي تعرض له منتج موسيقي من أصول إفريقية في باريس قبل يومين على أيدي عناصر الشرطة بسبب عدم ارتدائه الكمامة الواقية من كورونا، حسب وسائل إعلام، وتم تداول صورهذا الاعتداء على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

ويُنتظر أن تشارك في احتجاجات اليوم السبت شخصيات سياسية ومدنية، من بينها زعيم اليسار المتطرف، جان لوك ميلونشون، الذي أعلن مؤخرا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته الأولى إيمانويل ماكرون.

في خطوة استباقية للمظاهرات، أعلنت الحكومة، على لسان رئيسها جان كاستيكس، الخميس الماضي، استعدادها لمراجعة صياغة المادة 24 من القانون الجديد، لكونها الأكثر إثارة للجدل والاعتراض.

تجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صدقت على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.

في العاصمة باريس، ستنطلق المظاهرات اليوم السبت من ساحة الجمهورية على الثانية بعد الظهر.