الديار

علمت الديار ان قنوات فرنسية افادت للقاضي صوان من خلال التحقيق التقني الذي اجراه المحققون الفرنسيون في انفجار مرفأ بيروت ان الانفجار غير ناتج من اهمال وظيفي ضيق النطاق، بل لاسباب اخطر من ذلك.

اما عن طلب القاضي فادي صوان من الرئيس بري الموافقة على رفع الحصانة عن وزراء العدل والاشغال والمالية السابقين لانه يعتبر ان عليهم مسؤولية سياسية وتقنية، فقد اعتبرت مصادر سياسية ان هذا الطلب هو للحصول على غطاء سياسي ليتمكن من تنفيذ قراره الاتهامي ويجعل هؤلاء الوزراء يخضعون للمساءلة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

من جهة اخرى، هناك وجهة نظر قانونية يعتمدها المدعي العام السابق حاتم ماضي تخالف رؤية نظر القاضي صوان حيث تعتبر ان القاضي العدلي ليس بحاجة لموافقة مجلس النواب لملاحقة الوزراء في قضية المرفأ. ذلك ان اي موافقة تحتاج الى ثلثي اعضاء الهيئة العامة لدى مجلس النواب، وبالتالي هذا الامر من المستحيل تحقيقه في ظل التوازنات السياسية الموجودة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر في التيار الوطني الحر للديار ان القاضي صوان له الحق في ان يتهم وزيراً بعد اصدار القرار الظني به، وعندئذ يتم البحث في رفع الحصانة عن هذا الوزير اذا توافرت ادلة كافية لادانته. واعتبرت ان قيام قاضي التحقيق فادي صوان بتوجيه رسالة الى الرئيس بري بأخذ موافقة الهيئة العامة، اي بالحصول على غطاء سياسي، هو محاولة لرمي الكرة في مكان آخر بهدف ازالة المسؤولية عنه. وكشفت انه في تقرير القاضي صوان يتكلم بشكل عام حيث يقول «رؤساء حكومات سابقين» تقع عليهم مسؤولية ولكن دون تسميتهم، وهذا يدل على ان لا جدية في العمل في انفجار مرفأ بيروت.