سمر فضول

في خضم الإنهيار الإقتصادي الذي لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ تأسيسه، مالت الدفة نحو الإقفال التام لأسبوعين، في محاولة لإنتشال القطاع الصحي من دوّامة الإستنزاف، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر. فهل نجحت الخطوة بكبح جماح الفيروس، وساعدت القطاعات الصحية في الوقوف على أقدامها مجدداً لمواجهة مرحلة ما قبل وصول اللقاح، خصوصاً أنّ عدّاد الإصابات والوفيات لا يزال على حاله مسجّلاً مزيداً من الارتفاع؟!

صارح وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اللبنانيين، في أنّ «نسبة الإيجابية في الفحوص التي تحصل لا تزال على ما هي، أي عند حدود 15% في حين كان الرهان أن تنخفض إلى 12 أو 10%».

وفي حين سأل حسن، بعد إجتماع لجنة كورونا الوزارية لتقييم مرحلة الإقفال العام، «هل فعلاً كان هناك إقفال عام؟»، أشار الى أنّ «ما تحقق على مستوى رفع الجهوزية هو دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة، إذ تمّ تجهيز 60 سريراً في المستشفيات الحكومية و34 سريراً على مستوى المستشفيات الخاصة».

لكنّ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، يكشف في المقابل عن مضاعفة عدد المستشفيات الخاصة التي باتت تستقبل مرضى «كورونا». اذ قال لـ «الجمهورية»: «يصل عدد المستشفيات الخاصة المجهزة والأخرى قيد التجهيز لإستقبال مرضى كورونا الى 78، تضمّ في الأقسام المخصصة لكورونا 840 سريراً عادياً و430 سريراً للعناية الفائقة»، لافتاً الى أنّ «هذا العدد لا يُستهان به». ويشير هارون الى أنّ «الإتفاق على التعرفة خلق إرتياحاً لدى المستشفيات، ويبقى الإتفاق مع الجهات الضامنة، كصندوق الضمان الإجتماعي، والطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي وتعاونية الموظّفين.. على الإلتزام بالتعرفة نفسها، فلا يتكبد المريض مجدداً أي فروق لدخوله المستشفى جرّاء جائحة كورونا»، لافتاً الى أنّ «من المتوقّع حصول هذا الإتفاق في غضون أسبوع».

هذا على مستوى المستشفيات، لكن على مستوى الجسم الطبي، ترى نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان ميرنا ضومط، «أننا في حاجة للإنتظار أسبوعاً آخر لكي تظهر فعالية الاقفال على مستوى الأرقام، وما إذا كان قد حقق تقدّما ما أم لا، لأنّ الفيروس يعيش في جسم الإنسان في حدود الـ 14 يوماً»، وتستطرد ضومط: «لكنّ الأكيد أنّه إذا لم يكن هناك من إلتزام لدى المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتحديداً لناحية إرتداء الكمامة، فلا يمكن أن نحصل على نتيجة حتى لو أقفلنا 12 أسبوعاً وشهراً».

وإعتبرت ضومط، أنّ «إضافة عدد الأسرّة لا يوازي في أهميته وجود قوى تمريضية على الأرض قادرة على تشغيل هذه الأسرّة»، وتقول: «الممرضون كما الممرضات يتركون العمل لأسباب كثيرة، أبرزها أنّهم يعملون ولا يتقاضون رواتبهم، وفي بيئة غير آمنة، ولا تؤمّن لهم الحماية الكاملة من جائحة كورونا، ويوقّعون على أنهّم تقاضوا رواتبهم كاملة في حين لا يتقاضون الّا نصفها أو ما يراوح بين 60 و70 في المئة منها في أحسن الحالات. أضف الى كلّ ذلك، نوقّع يومياً أوراق ملفات هجرة لعدد كبير من الممرضين والممرضات من حاملي الإجازات وأصحاب الخبرات»، مشيرة الى «أنّ معظم المستشفيات خسرت من 20 الى 40 ممرضاً وممرضة، وهذا رقم خطير، خصوصاً في هذه الظروف الصحية، حيث نحن في حاجة الى الخبرات والكفايات للتعامل مع جائحة كورونا».

وتكشف ضومط، أنّ «40% من مجموع نحو 9 آلاف ممرض وممرضة في لبنان طردوا من العمل أو يتعرضون لتعسّف»، مطالبة في هذا الإطار «المستشفيات الخاصة التي أخذت حقها في التعرفة الجديدة، بإعطاء الجسم التمريضي أدنى حقوقه، والمحافظة عليه، في ظلّ هذه الظروف».

هذا في إختصار ما شهده القطاع الصحي على مدى اسبوعين من الاقفال العام الذي جاء لمساعدة الطاقم الطبي والتمريضي كما الاستشفائي، من أجل استعادة نشاطه واستئناف عمله، في حال زادت نسبة تفشي الوباء اكثر بعد فتح البلاد. ولكن، وفي ظلّ التحدّيات الملقاة على جميع المعنيين بمكافحة «كوفيد-19» ستجتمع لجنة كورونا يوم الأحد (غداً) لوضع خطة تحاكي الشارع اللبناني، لدرس عملية اعادة فتح البلاد بنحو يراعي كل الهواجس. الّا انّ كل القرارات التي تتخذها الدولة تبقى رهن التزام الناس التدابير الوقائية والوعي المجتمعي المطلوب في هذه الفترة، للحدّ من خسائر الارواح لشيبنا وشبابنا.