أوضح نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ان "فكرة "المبادرة الانقاذية" بدأت من نقابة محامي بيروت وعرضت في جلسة للنقابات الحرة حيث اتفقنا أن هذه الأفكار بحاجة لتدقيق أكثر وقمنا بورشة عمل".
وأوضح المراد، في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي عبر اذاعة "صوت كل لبنان" ان "أحد أجزاء المبادرة يتعلق بالجانب الحالي الذي يعيش فيه الشعب اللبناني ونحن نتوقع أن تكون هناك ملاحظات وتحفظات والمسائل الخلافية طبيعية وطرحنا لموضوع الانتخابات خارج القيد الطائفي لم يكن بصورة منفصلة عن مجلس الشيوخ
ورأى أن "هذه الوثيقة بحاجة بعد لمرحلة لاحقة من العمل وسيحصل نوع من اجتماع تقييمي للانتقال الى المراحل اللاحقة والمبادرة انقاذية لوضع سيء قائم اليوم".
وحول الاعتداء الذي طال أحد المحامين ، علق المراد قائلا: "لست متفاجئا بما حصل بسبب الوضع الذي نعيشه في لبنان وأرى أن هذه المشاهد التي خضت الرأي العام حول الطريقة والأسلوب الهمجية لا تأتلف مع عاداتنا ومع القانون".
بدوره، رأى نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة أن "المبادرة الانقاذية تم الاتفاق عليها بين أكثر من 11 نقابة ولا شك في أنه يمكن ألا نتمكن من تغطية كل الأمور ولذلك طرحنا الأمور المتفق عليها وفتحنا النقاش".
وقال زيادة، في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي عبر اذاعة "صوت كل لبنان" ، " نحن منفتحون والأحزاب متواجدة في كل النقابات ونرححب بكل النقاشات البناءة لنتمكن من مساعدة بلدنا للخروج من أزمته وطلبنا أن يتم الاجتماع لتقييم العمل وتحديد كيفية الانطلاق وبرأيي يجب الانفتاح على كل القوى السياسية الموجودة في البلد".
وشدد على أن "المبادرة تحتاج الى متابعة ونقاش مع الجميع وتوضيح ومن الممكن أن تكون بعض البنود قد شكلت تساؤلات ونحن نتمنى أن ترسل كل الطوائف ممثلين عنها ليعبروا عن آرائها ونرغب بمشاركة فعالة".
أما نقيب المحررين جوزيف القصيفي فلفت الى أن "أصريت خلال المناقشات التمهيدية للمبادرة الانقاذية وخلال سؤالنا عن أي بند نرغب باضافته طالبنا أن يكون هناك اشارة لحماية الاعلام في لبنان وصون حريته".
وقال القصيفي، في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي عبر اذاعة "صوت كل لبنان" ، ان "في لبنان تمارس الحرية في الاعلام على أوسع نطاق ولكل فريق سياسي اعلامه ولكل اعلام توجهه ولا ضغوط كبيرة تمنع الاعلام من ممارسة دوره ولكن كما في طبيعة كل الأنظمة هناك اعلام يزعج البعض ما يبرز الاشكالات ومنها تصبح أمام المحاكم".
وأشار القصيفي الى أن "هناك قانون مطبوعات والصحافي والاعلامي لا يجب أن يمثل الا أمام القاضي في محكمة المطبوعات".