شدد النائب ماريو عون على ان المسار الوحيد الذي يوصلنا الى بدء تنفيذ التدقيق الجنائي هو السير بالقرار الحكومي الذي على أساسه تمّ الاتفاق مع شركة ألفاريز ومارسيل، مشيرا الى ان الأفضل اليوم هو ان يطلب المجلس النيابي من الحكومة الذهاب الى عقد جديد مع الشركة عينها او شركة أخرى للانطلاق بالتدقيق الجنائي بعيدا من التلهي بالتعديلات القانونية لرفع السرية المصرفية.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، استبعد حصول أي تسويات في مجال التدقيق الجنائي الذي بدأ عبر المصرف المركزي الفرنسي لكن لا بدّ من تدقيق دولي.