محمد شقير

لا شيء يمنع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري من استمرار التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع، وهذا ما ترجمه في زيارته للقصر الجمهوري في بعبدا، عصر أول من أمس، رغم أن اجتماعهما الأخير الذي سبق مجيء الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت لم يسجّل أي تقدّم يذكر وأعاد المشاورات إلى نقطة الصفر بخلاف اجتماعاتهما السابقة التي وصفها المكتب الإعلامي الرئاسي بأنها اتسمت بالإيجابية وحققت تقدُّماً ملحوظاً على طريق تشكيل الحكومة من دون أن يصدر أي تعليق عن الحريري أو عن مكتبه الإعلامي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر أن اجتماع الرئيسين عون والحريري «أعاد المشاورات إلى ما تحت الصفر، بدلاً من أن يسجل محاولة جديدة لإحداث اختراق يدفع باتجاه الخروج من المراوحة واستمرار الدوران في حلقة مفرغة، وكأن المحادثات التي أجراها دوريل لم تفعل فعلها في إنقاذ المشاورات بينهما وفتح الباب أمام التفاهم الذي من شأنه أن يوفر المناخات الإيجابية المطلوبة لتسريع ولادة الحكومة، رغم أن جميع من التقاهم الموفد الفرنسي جددوا التزامهم المبادرة الفرنسية باعتبارها تشكل خشبة الخلاص الوحيدة للعبور بلبنان من أزماته إلى التعافي المالي والإنقاذي».

وكشفت المصادر نفسها في ضوء التزام الحريري بالصمت والإبقاء على مداولاته حول تشكيل الحكومة بعيدة عن متناول الإعلام، أن الأخير «فوجئ بتراجع عون عن بعض النقاط التي كانت موضع اتفاق بينهما». وقالت إن السبب «انقلاب الرئيس على التفاهمات، بدءاً بالإطار العام الواجب اتباعه لتشكيل الحكومة وانتهاءً بمبادرته إلى صرف النظر عن بعض الأسماء التي كان طرحها في المشاورات السابقة من دون أن يغيب عن باله استحضار مقولته لجهة دعوة الحريري إلى توسيع مشاوراته لتأتي التشكيلة الوزارية انسجاماً مع المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون».

ولفتت إلى أن الحريري «يحرص في مشاوراته مع عون على ضبط إيقاع تحركه تحت سقف المبادرة الفرنسية من دون أن يُدخل أي تعديل عليها». وقالت إنه لن يحيد عن خريطة الطريق التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان لاعتقاده سلفاً بأن تخليه عن تشكيل «حكومة مهمة» من مستقلين واختصاصيين منزوعة من التمثيل الحزبي يعني أنه لا يمانع في الالتفاف عليها بتشكيل حكومة بأي ثمن «لإدراكه سلفاً بأن أي حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، مع تبدّل في الأسماء، ستكون ممنوعة من الصرف محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي ستتعرض إلى حصار من المجتمع الدولي للخروج عن الوصفة السياسية التي طرحها ماكرون».
وأكدت المصادر أن الحريري لم يبادر إلى استئناف مشاوراته مع عون لاختبار مدى تجاوبه مع النصائح التي أسداها دوريل في لقاءاته التي شملت جميع من شاركوا في اجتماع قصر الصنوبر برعاية ماكرون، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الاستمرار في لعبة تقطيع الوقت سيدفع باتجاه مزيد من تراكم الأزمات. وقالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان أبلغ دوريل تفهّمه لوجهة نظر الحريري «لن يبقى مكتوف اليدين، وهو يدرس الآن القيام بتحرك ضاغط، لأن البلد لا يحتمل استمرار الفراغ».

وأشارت إلى أن الحريري يتواصل باستمرار مع بري الذي لم يكن مرتاحاً، كما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة، في ضوء ما توافر لديه من معطيات تمت بصلة مباشرة إلى مضامين المداولات الجارية بين عون والحريري.

وفي هذا السياق، استغربت المصادر النيابية قول عون لدوريل إن العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعاقت تشكيل الحكومة، وسألت: «ما المصلحة في ربطها بتسريع ولادة الحكومة، خلافاً لموقف بري ورئيس تيار (المردة) النائب السابق سليمان فرنجية، اللذين لم يبادرا إلى ربط العقوبات على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس بتشكيل الحكومة وصولاً إلى تأخير تأليفها؟».

وقالت إن بري وفرنجية لم يبتلعا العقوبات الأميركية عليهما واعترضا عليها بشدة، لكنهما أصرا على عدم تلازمها مع الجهود الرامية إلى تهيئة الشروط لولادة الحكومة، وهذا ما لم يفعله عون. وأكدت أنهما «أعطيا الأولوية لإخراج البلد من التأزُّم الذي لم يعد يُحتمل بدلاً من وقوعها في فخ تعطيل التأليف».

وبكلام آخر، بحسب المصادر النيابية، فإن عون بدفاعه المستميت عن باسيل وباستنفاره كل الجهود لحمايته، «أراد أن يعطي الأولوية لإنقاذ وريثه السياسي، وإلا لماذا لم تحضر هذه الجهود عندما فُرضت العقوبات على خليل وفنيانوس؟ مع أن لا علاقة للدولة بالمفاوضات التي قادها باسيل مع واشنطن عبر المستشار الرئاسي للعلاقات العامة طوني حداد قبل أن يُعفى من مهمته أو من خلال مستشار آخر كان على تواصل مع السفارة الأميركية في بيروت».

لذلك، تعتقد المصادر السياسية أن «عون يعطي حالياً الأولوية لإعادة تعويم باسيل بدلاً من أن تكون لإنقاذ لبنان، وهذا ما يتعارض مع معظم القوى المعنية بتشكيل الحكومة باستثناء (حزب الله) الذي يحرص على مراعاة حليفه»، فيما يبدو «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل منقسماً على نفسه كما تبيّن في الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر.

وعليه، فإن الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية طالما أن مشاورات التأليف التي يجريها مع عون تسجّل تراجعاً وسيبادر تاركاً لنفسه التوقيت إلى إعادة تحريكها، إنما على طريقته، وقد يتقدّم بمشروع تشكيلة وزارية من مستقلين لا غبار عليها لوضع حد لهدر الوقت من جهة ولاستنزافه من جهة ثانية من دون أن يُقدم على الاعتذار، وبذلك يتحول الحكم إذا لم يستجب لتسهيل ولادة الحكومة وتلقائياً إلى إدارة الأزمة ويتولى تصريف الأعمال مناصفة مع حكومة تصريف الأعمال.