يستمر لبنان بفرض الإقفال العام إنقاذا لقطاعه الصحي وسط تدابير وإجراءات مشدّدة، إذ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تحرير 10479 محضر مخالفات لقرار التعبئة العامة منذ يوم السبت الماضي تاريخ بدء سريان الإقفال حتى صباح أمس (الثلاثاء).

وفي ظلّ رفض الهيئات الاقتصادية والتجارية لقرار الإقفال أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه «ممكن إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح» وذلك بناء على عدد الإصابات، طالبا من المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن إلى منزله من دون التعرض لمحاضر ضبط».

وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أشار إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالبا بإعادة النظر فورا بهذا القرار ومعاملة التجار كباقي القطاعات. وأكّد شمّاس أنّ القطاع التجاري متجه إلى فتح المؤسسات لعدم ضرب القدرة النقدية لدى التجار والعمال، وإلّا على الدولة تأمين تعويضات أو تسهيلات ضريبية.

ورأى شماس أنّ الدولة اليوم لم تتشدّد «سوى مع القطاع التجاري وهذا موضوع مرفوض» متسائلا: «لماذا المصارف ودوائر الدولة غير مغلقة والقطاع التجاري مغلق».

وكان قرار الإقفال الذي يتضمن منعا للتجول أيام الآحاد، وخلال باقي الأيام من الخامسة عصرا إلى الخامسة صباحا استثنى بعض القطاعات والوزارات التي اعتبر عملها حيويا كالمصارف ومؤسسّات المواد الغذائية.

من جهة أخرى رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّه إذا أراد المواطنون فتح البلد اقتصاديا فعليهم التزام إجراءات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع، وخصوصا أن هناك تفشيا كبيرا لــ«كورونا».

وكان لبنان يسجّل يوميا أكثر من 1500 حالة «كورونا» جديدة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز العدد الإجمالي لمصابي «كورونا» الـ106 آلاف فيما بلغ عدد الإصابات في القطاع الصحي 1588 حالة. أما عدد الوفيات الإجمالي فتجاوز الـ800 وفاة.

وكرّر عراجي أنّ هناك مرضى «كورونا» لا يجدون أسرة في المستشفيات، مشيرا إلى زيادة 96 سريرا في المستشفيات الحكومية. ولفت عراجي إلى أنّ بعض المستشفيات الخاصة استجاب لطلب الوزارة استقبال مرضى «كورونا»، مذكرا أنّ الهدف من إقرار الإغلاق العام كان إراحة القطاع الطبي وزيادة عدد الأسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لتفتح أقساما وتوفر أسرة جديدة.