أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار وقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما من أساس قانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليار ونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائع الناس.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أوضح قزي أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.