"أموالنا عالقة في المصارف وما بيدنا حيلة، لكنهم يمنعوننا حتى من أن نعمل ونسترزق لندخل دولارات جديدة الى البلد"، هذا ما أكده المحامي فؤاد حداد، أحد أكبرمصدري زيت الزيتون اللبناني الى اليابان.
حداد، وفي حديث لموقع vdlnews، رأى أنه "لدينا مشكلتان، الأولى هي مشكلة التصدير والثانية مشكلة العملة الصعبة".
وقال: "الأسبوع الفائت في 5 تشرين الثاني الحالي، صدر قرار عن وزير الزراعة يمنع فيه تصدير زيت الزيتون الى خارج لبنان الا بموجب اجازة مسبقة تحدد فيها الجهات المختصة كمية الزيت التي يمكن تصديرها".
وتابع حداد: "القرار الذي لم يصدر في الجريدة الرسمية أعلن عنه يوم الخميس الفائت، وأنا توجهت الجمعة الى مرفأ بيروت للاطلاع على مسار عمل حاوية زيت الزيتون الخاصة بي التي كنت سأشحنها الى اليابان"، مشيرا الى أنه لا يبيع منتجاته من الزيت في لبنان لأنها باهظة الثمن بشكل كبير، والكمية بأكملها يصدرها الى اليابان.
ولفت حداد الى أن "أشخاصا من الجمارك تواصلوا معه ليطلعوه على قرار منع تصدير الزيت قبل الحصول على الاجازة المسبقة، وعندما بدأنا بالقيام بها لم يقبل المعنيون اعطائي الا موافقة على 4 آلاف ليتر في حين أن الكمية التي أردت تصديرها هي 16 ليترا".
وفي التفاصيل، شرح حداد أنه "في عام 2019 صدرت 7 آلاف ليتر من زيت الزيتون الى اليابان، وبعد أن اطلعوا على الأوراق وكمية الصادرات وافقوا لي على 70% من الكمية التي صدرت العام الفائت، مع مهلة للاجازة تنتهي في الشهر الحالي".
وأوضح حداد أن "مشكلتي الفعلية هي في المدة والتاريخ اللذين صدر فيهما القرار، فمن غير المقبول ألا نحصل على فترة لتسوية أوضاعنا، كما أنه من غير المقبول أن يعلمونا بهكذا قرار بعد الانتهاء من قطف وعصر الزيتون وتعبئته وتوقيع اتفاقيات مع دول في الخارج لبيعه".
وتابع: "أما المؤكد فهو أن هكذا قرار لا يجب أن يصدر عن وزير يصرف أعمالا"، مضيفا: "نحن نموت من التعب وندفع كميات هائلة من الأموال ونؤمن دولارات من الخارج... لكن كل ذلك لم يجد نفعا مع هذه الدولة".
وسأل حداد: "ماذا سأفعل الآن بكمية زيت الزيتون المتبقية لدي؟... مش حرام الشعب اللبناني؟ هذه ليست معاملة اسانية... من ينصفنا ويعوض خسارتنا؟".