في أواخر شهر آب الماضي فتح موقع vdlnews، ملف موظفي الـUNDP، حيث كان قرار الحكومة اللبنانية قد اتخذ بفسخ عقود أكثر من 120 موظفا يشكلون مركز ثقل في عدد من وزارات وادارات الدولة اللبنانية.
على اثر فتح الملف، تحرّك الموضوع، وبدأت مفاوضة الموظّفين، حتى وصل الأمر إلى اعتماد حلّ يقوم على تجديد العقود للموظفين، لسنة واحدة، مع تغيير جذري يتعلّق بالتعاقد مباشرة مع الوزارات المعنية، وبالدفع لهم بالليرة اللبنانية بعدما كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي قبل الأزمة النقدية التي ألمّت بلبنان.
الخطوة التي بلورها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وقّع عليها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ولكنها لا تزال تنتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحجم عن الخطوة كون ديوان المحاسبة قد رفض اجراء هذه العقود.
وفي هذا الاطار تبرز أصوات الموظفين المعنيين في القرار، والتي تناشد الرئيس عبر موقع vdlnews، التوقيع عليه بداية لتأثيره الكبير على أكثر من 120 عائلة لبنانية، وثانية، لأهميّته في استمرار المرفق العام.
فهؤلاء الموظفون قبلوا بتقاضي رواتبهم بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1515 ليرة لبنانية، في حين أنهم وظّفوا كفاءاتهم العالية مقابل رواتب عالية. وهم يشكلون أساسا في عمل عدد من وزارات وادارات الدولة، وإن لم يتمّ التوقيع على تجديد عقودهم، فإن مصالح الدولة والمواطنين ستتعطّل وذلك بتوقف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزا لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقف أكثر من 90 موقعا الكترونيا حكوميا وتوقف بوابة التعلم الالكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة.
بالاضافة الى ذلك، فإن المعارضين للقرار، يعارضونه على أساس أنه يشتمل توظيفا جديدا في الدولة وبالتالي أعباء اضافية على الخزينة، الّا أن الواقع يشير الى أن الأموال المتعلّقة برواتبهم مرصودة أساسا في الموازنة، والمشكلة كانت في تغيّر سعر الصرف وسقطت بتحويل الرواتب الى الليرة وعلى سعر الصرف الرسمي.
وناشد الموظفون في اتصالات مع موقع vdlnews، الرئيس عون الى توقيع القرار، حفاظا على عائلاتهم وقدرتهم على الاستمرار في لبنان، لا سيما وأنهم جميعهم من أصحاب الكفاءات وقد تمّ اختيارهم على هذا الاساس، وحفاظا على عمل المؤسسات.