قلق وإرباك يرافقان العودة المقررة إلى المقاعد الدراسية في 28 الجاري. لا شيء في الأجواء يدعو إلى الاطمئنان إلى التعليم الحضوري، في ظل استمرار عدّاد كورونا بالارتفاع وظهور إصابات في أوساط الهيئات التعليمية والإدارية، كما حصل في اليومين الماضيين في مدرسة الأنطونية في عجلتون وثانوية رفيق الحريري في صيدا، واللجوء إلى تشديد إجراءات الوقاية مثل إقفال أقسام في المدرسة.

حتى الآن، لم يطرأ جديد على خطة وزارة التربية لجهة اعتماد التعليم المدمج بين الحضوري و«أونلاين». إلا أن مصادر وزير التربية تتحدث عن تعديلات يمكن أن تحصل هذا الأسبوع فيما لو استمرت أعداد الإصابات بالفيروس في الازدياد، علماً بأن عدداً من المدارس الخاصة قرر البدء بالتعليم «أونلاين» قبل 28 الجاري، في محاولة لتجريب المنصات الإلكترونية وقياس مدى جهوزية التلامذة والمعلمين لهذا الجزء من التعليم، مع ترقب للمستجدات التي ستأتي من الوزارة ولجنة كورونا، فيما قرّر البعض الآخر التريث في انتظار الاختبار الذي سيحدث في المدارس الرسمية، وخصوصاً أنّه سيصدر تقييم بعد 3 أسابيع من الحضور إلى القاعات.
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي ترك للمؤسسات المنضوية فيه هامش اختيار الصيغة المناسبة في تطبيق التعليم المدمج، أعلن أنه ينطلق من ثابتتين: الأولى التزام قرار الوزارة ولجنة كورونا بحضور الصفوف، والثانية عدم إضاعة عام دراسي تحت أي ظرف من الظروف وابتداع الحلول، مع تطبيق البروتوكول الصحي للوزارة بحذافيره.

وقال عضو الاتحاد وممثل مدارس المصطفى محمد سماحة إن «لدينا مصلحة كبيرة في التعليم الحضوري حيث يتحقق التفاعل بين المعلم والتلميذ وأهداف التعليم السلوكي والأخلاقي ويجري تجاوز معوّقات التعليم عن بعد». وعن خشية لدى بعض الأهالي من أن تكون العودة هي لبعض الوقت لتحصيل الأقساط فقط، ومن ثم التحوّل إلى التعلم عن بعد؟ أكد سماحة أن «هذا افتراء في غير مكانه ولا يجب أخذ المسألة التربوية بسوء الظن دائماً، ثم إنّ موضوع العودة لن يكون بقرار من المؤسسات بل بقرار من الوزارة، حتى إنّه حصل تشكيك داخل الاتحاد بإمكانية تسيير التعليم الحضوري بسبب انتشار كورونا».

الأهل منقسمون بين من يتحمس لمتابعة أبنائهم التعليم الحضوري، ومن يفضّل التعليم عن بعد، ريثما تنخفض إصابات كورونا إلى حد كبير، وبالتالي فإنّ «وزارة التربية في هذه الحالة هي المسؤولة عن توفير السلامة الصحية للأولاد في القاعات الدراسية والباصات وليس إدارة المدرسة فحسب»، على ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لمى الزين الطويل، سائلة «ما إذا كانت المدارس بدأت بتطبيق البروتوكول الصحي فعلاً خلال أعمال التسجيل، أم أن الإجراءات الوقائية الدقيقة ستبدأ فقط مع عودة التلامذة، باعتبار أنّ الإصابات التي ظهرت أخيراً في المدارس أرعبت الكثير من الأهالي».

وفي موضوع الأقساط، ينتظر اتحاد لجان الأهل وضع الموازنات المدرسية للعام الدراسي 2020 -2021 التي ترفع إلى وزارة التربية في 31 كانون الثاني كحد أقصى ليبنى على الشيء مقتضاه، ولا سيما أن القسط الأول المستوفى حالياً لا يجب، بحسب القانون، أن يتجاوز 30% من قيمة قسط العام الماضي، والمدارس عموماً حافظت على قيمة الأقساط، ما عدا بعض الاستثناءات. وسيدرس الاتحاد عبر لجان الأهل المنضوية فيه الموازنات المرفوعة، وما إذا كانت ستتناسب مع نوع التعليم الذي سيقدم هذا العام بناءً على تطورات وباء كورونا، لجهة الأجور والمصاريف التشغيلية.