ملفّ رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء لا يزال يتفاعل مع إصدار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً جديداً حمل الرقم 410 بتاريخ 11/9/2020 ويقضي بتثبيت القرار 405 (8/9/2020) المتعلق بتكليف جورج نهرا بمهمات الرئاسة، واسترداد القرار 344 (10/8/2020) واعتباره كأنه لم يكن، وهو القرار المتصل بإعفاء ندى عويجان من رئاسة المركز وإعادتها إلى ملاك الجامعة اللبنانية وتكليف الأستاذة في كلية العلوم في الجامعة فدى الشامي بالمهمات.
القرار الجديد بدا ملتبساً للبعض وترك استغراباً، وخصوصاً أن قرار تكليف نهرا يلغي أي نص سابق متعلق بمضمونه. إلا أنّ عويجان وضعته في خانة «الالتفاف على القانون، لكون الوزير اعتقد أنه بهذا القرار الذي يؤكد فيه قرار تكليف نهرا ويعتبر أنّ قرار إلغاء تكليفي وتكليف الشامي كأنه غير موجود، يطيح المراجعة التي طلبنا بموجبها إبطال تنفيذ القرار 344 ووقفه. وهذا استخفاف بعقول الناس، وسنشهد في الأيام المقبلة الكثير من القرارات المماثلة».
وأوضحت عويجان أن المجذوب تبلّغ في 7/9/2020 المراجعة من هيئة القضايا والعدل، وبعدما اطلع على الأسباب القانونية التي توجب إبطال القرار وتنبّه إلى أن قراره غير قابل للتطبيق، أصدر قرار تكليف نهرا، وهو أستاذ تعليم مهني ملحق غير مستوفٍ الشروط، بمهمات رئاسة المركز. «ثم تمادى بارتكاب هذه المخالفات عبر إصدار قرار يلغي القرار المطلوب إبطاله، علماً بأن القرار 405 تضمن مخالفات دستورية وقانونية مبيّنة في بناءاته وفي مواده، إضافة إلى أنه وسنداً للبند 2 من المادة 64 من الدستور، لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال. وإلّا وجب إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لرئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء، وبذلك يكون الوزير قد خالف القوانين وتجاوز حدّ السلطة».