منال شمعون

السّنة المشؤومة والمصائب والحبل عالجرّار... أزمات صحّيّة واجتماعيّة وأيضا اقتصادية، وهنا تكمن المشكلة الأساسيّة الّتي تنتشل لقمة عيش المواطن من فَيهه ومن دون رحمة وتعويض.
صحيح أن الشركات وأصحاب المصالح، يرضخون تحت وطأة المعاناة. صحيح أن الكثيرين غير قادرين على الاستمرار. ولكن، هل تخوّل الأزمة الاقتصادية ربّ العمل طرد الأجير مجرّدا من حقوقه؟

إنّ استغلال الأجير في ظلّ الأزمة الاقتصادية وإعطاء صاحب العمل الحجّة لطرده، وإجباره على توقيع الاستقالة وايهامه بالحصول على إذن من الوزارات المعنيّة تسمح له بتقليص عدد الأجراء، بات أمرا معهودا و"موضة وماشية" في البلاد.
فالكثير من الموظّفين في لبنان، طُردوا من عملهم "على غفلة" ومن دون ايّ سابق إنذار. وينصّ قانون العمل اللبناني على أنّ "لصاحب العمل الذي يريد إنهاء بعض عقود الأجراء أو كلّها في المؤسسة إذا اقتضت قوّة قاهرة أو ظروف اقتصاديّة، أن يبلّغ وزارة العمل والشّؤون الاجتماعيّة رغبته في ذلك قبل شهر من بدء التنفيذ". ويجب بحسب القانون ان يراعي قرار الفصل من العمل أقدميّة الأجراء والعمّال في المؤسّسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي.
هل لأننّا في لبنان ملزمون بالتّعايش مع الأزمات؟ والسّكوت عن الحقوق المهدورة؟ أو أن القانون يحمي من تعرّض لطرد تعسّفي؟

من هنا تواصل موقع vdlnews مع خبير قانوني اكّد أنّه "لا يحقّ لأحد أن يجبر الأجير على إمضاء إستقالته"، مشيرا الى أنّه "في الظروف الطبيعيّة، يجب على صاحب العمل أن يعوّض كما ينصّ عليه القانون".
وتابع: "يُقدّر التعويض عن الصّرف التّعسّفي من راتب شهرين إلى إثني عشر شهرا وفقا لما يقرّره مجلس العمل التّحكيمي الّذي يأخذ في الاعتبار نوع العمل وسنّ العامل ومدّة خدمته ووضعه العائليّ والصّحّي ومقدار الضّرر ومدى الإساءة في استعمال الحقّ".

واضاف الخبير القانوني: "في هذه الظّروف الّتي لم يعتبرها القانون "قاهرة" بعد، يحقّ لربّ العمل أن يقلّص من عدد الأجراء على شرط أن يكون قد أعلم وزارة العمل قبل شهرين، ووزارة المالية مع تصريح عن المداخيل والمصاريف ليثبّت أنه يعاني من ضائقة مادّية تخوّله من صرف الأجير".

وختم: "لا يمكن أبدا ولا يحقّ الصّرف من دون تعويض، وممنوع اعتماد أي وسيلة ضغط تجبر الأجير على الاستقالة وإلّا تعتبر جرما جزائيّا، وفي حال إمضاء الاستقالة جبريا واعتماد الغشّ من ناحية توهيم الأجير أنّه قد صرّح للوزارات المعنية واكتشف الأجير فيما بعد أنّ هذا كذب ونفاق للضغط يحقّ له تقديم شكوى خداع".

لذلك، فإن من الضروري التمسّك بالحقوق، وعدم الرضوخ لأي نوع من التهديد، لأن القانون يمكنه أن يحصّل من الحقوق، والوقوف بوجه ما يحاول البعض التنصّل من.