كشف وزير العدل عادل نصار في مقابلة تلفزيونية عن أولوياته لتسيير العمل القضائي، بدءًا من التشكيلات القضائية وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وصولًا إلى إزالة العقبات التي تعيق التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. كما تحدث عن علاقته مع حزب الكتائب والنائب سامي الجميّل، وأكد على التعاون في حادثة اليونيفيل على طريق المطار.
نصار شدد على أهمية تفعيل التفتيش القضائي لمنع التدخلات السياسية في القضاء، وأوضح أنه رغم تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، لم يرضخ القاضي البيطار. وأكد أن وزارة العدل ليس دورها التدخل في الملفات القضائية بل حماية القضاة من الضغوط.
وأكد نصار أنه سيوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليه، مشيرًا إلى ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. كما أعلن عن خطة لفك ارتباط القضاة بالأحزاب وتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى العمل على خروج القضاء من منطق المحاصصة.
وفيما يخص القرار الظني في انفجار المرفأ، أكد نصار ضرورة صدوره من أجل بناء الدولة، مشيرًا إلى أنه يجهل مضمونه. وفي ختام المقابلة، تساءل عن جدوى العفو العام إذا كانت هناك دعوة للمحاسبة.