أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بعد نقاشات دارت خلال جلسة عقدتها الحكومة بعد ظهر الامس في قصر بعبدا. وباتت الانظار تتجه الآن نحو مناقشته في مجلس النواب، فيما دعا الرئيس بري الى جلسة يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 25 و26 شباط قبل الظهر وبعده، كما ينصب الاهتمام حول ما اذا كانت حكومة العهد الاولى ستحظى بثقة الكتل النيابية.
                     
في هذا السياق، أشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض في حديث لـvdlnews الى أنه "بالنظر الى المتغيرات والتطورات على كل المستويات، ليس فقط في لبنان انما في المنطقة وفي العالم، والتي بالطبع ترخي بظلالها إيجابًا على الواقع اللبناني، يجب أن نقتنع ونصدّق أن شيئًا ما حصل على كل الاصعدة في لبنان، بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية مرورًا بتشكيل حكومة وما يحصل على طريق المطار وداخل المطار وعودة الدولة الى دورها ووظيفتها".
وأعرب محفوض عن ارتياحه في ما يتعلق بموضوع البيان الوزاري، وأشار الى أنه "لا يجب علينا أن نحمّل هذه الحكومة أكثر مما تحتمل، فالمراقبة ضرورية وسنبقى في الميدان نراقب عن كثب سلوك هذه الحكومة".             

واعتبر أن "هذا البيان الوزاري مهم، لكن أهميته تكمن في عملية تطبيق القوانين في لبنان".
وتساءل: "منذ متى يتم التقيّد بالبيانات الوزارية في لبنان؟"، مضيفًا: "ميليشيا حزب الله كانت على مدى عقود تستفيد من هذا البيان الوزاري وتأخذه بمثابة "صك" بالنسبة اليه ممهور من قبل الدولة اللبنانية لاستباحة الدولة والسيادة والمطار والمرفأ والحدود وكي تقبض على كل المفاصل".

وأشار محفوض في حديث لموقعنا الى أن "هذا الامر كان قبل البيان الوزاري، بدأنا نرى بوادر ومعالم إيجابية على هذا المستوى، فلم يكن هناك بيان وزاري ولم يكن قد انتخب رئيس للجمهورية ولم تكن الحكومة قد شكلت وبدأ الجيش والاجهزة الامنية بالقيام بواجباتهم داخل مطار رفيق الحريري الدولي".
وتابع: "لنتذكر جيدًا أن وفيق صفا كان يدخل الى المطار ويقوم بما يريد أما اليوم فهو يقف على الرصيف، كما أن قادة ميليشيا حزب الله كانوا يقومون بما يريدون في لبنان الا ان المطاف انتهى بهم بإعلان مواقفهم السياسية على الطرقات".

ورأى أن "ثمة أمر كبير جدًا قد تغيّر والبيان الوزاري يجب أن يكون بهذه الروحية أي بروحية استعادة الدولة وعمل المؤسسات ووظيفة الدولة بالرعاية والحماية".
وأضاف: "في موضوع البيان الوزاري ايضًا، نريد حتمًا وحكمًا المزيد والذهاب الى أبعد من التمنيات بل نريد الذهاب الى التطبيق العملي، لكن في الوقت عينه، يجب ألا ننسى أن هذه هي نقطة البداية التي يجب أن ننطلق منها على طريق استعادة الدولة والمؤسسات وعملها".

وتابع: "بالطبع نريد إعطاء فرصة كما نريد مواكبة، وقد برزت إشارات مشجعة جدًا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تصرف وسلوك الجيش اللبناني على طريق المطار بقمع المخالفات أمر جيد جدًا، كما تصريح وزير الداخلية أحمد الحجار أثبت أيضًا بأن هذا الاخير مناقبي، مهني ورجل دولة سلاحه هو تطبيق القانون، وهذه ادوات بين أيدينا نستطيع الانطلاق منها للذهاب الى الامام بترجمة البيان الوزاري انطلاقًا مما تقتضيه المصلحة القانونية والعامة".

وعما اذا كانت حكومة العهد الاولى سنتال الثقة، قال محفوض: "نعم، ستنال الحكومة الثقة، ويكون أمرا غير طبيعي ان لم تنلها، خاصة بالنظر الى نوعية بعض الوزراء، فالنتوءات والشوائب ستظل حتمًا موجودة لكن الحكومة بالحد الادنى تعد بأنها ستعمل، خاصة أن الوزراء، وصحيح أنهم ليسوا حزبيين، الا انهم مواكبون من أحزاب وكتل كبيرة".

وأكد أن "الثقة ضرورية لعدة أسباب، أولا لانه لا يمكننا منذ بداية الطريق رجم ولعن وانتقاد الحكومة من دون أن نرى أداءها، فحتى اللحظة الاداء جيّد ومقبول ولو بالحد الادنى، فلنعطِ فرصة ولنعطِ الثقة لأنه بدونها لن تستطيع الحكومة البدء بورشة إعادة البناء والاعمار والاهم إعادة ترميم الثقة ما بين اللبنانيين والحكومة وصورة لبنان تجاه الخارج ذلك أن علاقاتنا الخارجية تحتاج لإعادة ترميم أيضًا بعدما عمدت الميليشيا الى تخريب كل شيء على كل المستويات".