تمكن موقع vdlnews من الاستحصال على نسخة من نتيجة القرارات المتعلقة بملفات عُرِفَت باسم "ملف الضباط". حيث وبعد تحقيقات معمقة لسنوات طويلة، اضطر قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة بلال حلاوي إلى اصدار عدد من القرارات الظنية بحق الضباط الثماني من بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
وقد خلصت قرارات قاضي التحقيق الأول بالانابة الى الظن بثلاثة ضباط بجرم الاثراء غير المشروع حيث تمت احالتهم للمحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت لوجود شبهات حول اعمال غير قانونية اقدموا على ارتكابها.
وفي المقابل قرر قاضي التحقيق في بيروت منع المحاكمة عن خمس ضباط آخرين، الا ان السبب ليس لعدم ارتكابهم اي جرم، بل لانه قد ثَبُتَ لقاضي التحقيق ان الأفعال الجرمية التي ارتكبها هؤلاء قد انقضى على ارتكابها ثلاث سنوات قبل أن تتحرك دعوى الحق العام بحقهم.
وهكذا يكون القانون قد فرق بين الضباط، بين من هو ضابط بسمنة ومن هو ضابط بزيت.