انتهت مدة الستين يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد، فيما الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في بعض القرى الجنوبية في القطاعين الشرقي والأوسط، متذرعًا بعدم التزام لبنان بالاتفاقية، حيث واصل اعتداءاته بحق المواطنين الجنوبيين العائدين إلى منازلهم.

في هذا الإطار لفت المستشار في المفوضية الأوروبية الكاتب والمحلِّل الدكتور محيي الدين الشحيمي عبر vdlnews إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 27 تشرين الثاني الماضي 2024، وُجد لكي يُطبق ويُنفذ، ووافق عليه "الثنائي" أي حزب الله وحركة أمل بعدما قاما بالتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثل الحزب الدبلوماسي".

وركز الشحيمي على أن "الدولة اللبنانية لم تعرف الخاصية الجوهرية لهذا الاتفاق، حيث وقّعت عليه الحكومة دون الدراية به، هو إذًا إتفاق ذو بنود واضحة ولكن يحتوي على تدابير وآليات عملياتية مبهمة لا تعرفها الدولة اللبنانية، ومن يعرفها هو "الثنائي" والجانب الأميركي وكذلك الكيان الإسرائيلي".

واعتبر أن "ما حصل هو نتيجة عدم المصارحة والتوضيح التام عن ماهية هذا الاتفاق، والذي لا يشبه اتفاق هدنة  1945 ولا حتى اتفاق وقف إطلاق النار في الـ2006 والذي أنتج القرار الدولي 1701"، موضحًا أنه "اتفاق على تطبيق القرار الدولي 1701 وكل القرارات السابقة الملحقة به ولكن بطريقة تدريجية على حسب الإلتزامات اليومية بين الفريقين، وهنا المكمن الفصل، حيث لا يوجد التزام من جانب الكيان الإسرائيلي وهذا أمر متعارف عليه، وكذلك لا يوجد التزام من جانب حزب الله مع بطء في التسلم والتسليم ما بين الحزب والجيش اللبناني وهو جعل من هذا الاتفاق غير منجز في وقته".

كما رأى الشحيمي أنه "لا يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في القرى الجنوبية، فهذا احتلال، وكذلك على حزب الله ان لا يستغل البيئة الجنوبية لمآرب سياسية في الداخل وعليه أن يتعاون مع الدولة لتنفيذ الاتفاق ولعدم إعطاء الإسرائيلي أي فرصة".

وختم الدكتور محيي الدين الشحيمي مشددًا على أن "هذا الاتفاق وجد لينفذ ولكن عملية تطبيقه هي مرحلية وكل جزئية منه هي اتفاق بحد ذاته، حيث تعتبر عملية التمديد لهذا الاتفاق ضغطا دوليا لإنجاح هذا الاتفاق على الجانبين ونتيجة للإخلال في معاييره".