تعليقا على كلام الرئيس نبيه بري عن انه يتسمك بالمالية لكونها بُتّت باتفاق الطائف، قال النائب فيصل كرامي عبر صوت كل لبنان "إن توزيع الحقائب يحتكم للدستور الذي لا يحدد اي حقيبة لأي طائفة وكل ما يقال بإن هناك مداورة"، موضحا "انه بعد اتفاق الطائف أسندت المالية الى الطائفة السنية مذكرا بتولي فؤاد السنيورة هذه الحقيبة كم ان شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد عمر كرامي".

واذ قال "اذا كان هذا الأمر يطمئن الطائفة الشيعية فنحن نوافق على ذلك لكن الأهم هو من هي الشخصية التي ستتولى هذه الحقيبة وما اذا كانت أهل لذلك، شدد كرامي على ان المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب".

واضاف "أنا لا أوافق على حكومة تكنوقراط لأن السياسة أساسية في العمل الحكومي".