منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يبرز سلوك إسرائيل كأداة لزعزعة الاستقرار وإعادة رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني.

في هذا السياق، أشارت الاستاذة في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة ليلى نقولا، إلى أن "إسرائيل منذ لحظة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى إلى عرقلة هذا الاتفاق والخروج عن مندرجاته".

وأوضحت أن هناك سببين رئيسيين وراء هذه الاستراتيجية، الأول هو رغبة إسرائيل في تحقيق إنجازات عسكرية في لبنان بعد وقف إطلاق النار، حيث تحقق تل أبيب أهدافاً مثل التوغل في بعض القرى الجنوبية وتفجيرها، مما يشير إلى محاولاتها لتعويض إخفاقاتها العسكرية البرية، أما السبب الثاني فهو حاجتها إلى تقديم نفسها كمنتصر أمام الجمهور الإسرائيلي، الذي يراها مهزومة نتيجة الاتفاق، لاسيما مع استمرار المخاوف داخل المستوطنات الشمالية من إمكانية تكرار سيناريو 7 أكتوبر بيد حزب الله".

وحذرت نقولا في حديث لموقع vdlnews من إشكاليات كبيرة إذا قررت إسرائيل عدم الانسحاب من جنوب لبنان".

ولفتت إلى أن "من حق أي دولة تحرير أراضيها والدفاع عنها، وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية ".

وأكدت أن "على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها في حماية سيادتها وتحرير أراضيها، وإلا فإن الشعب اللبناني، بما في ذلك حزب الله، لن يقبل ببقاء الاحتلال وسيعود إلى تنظيم المقاومة الشعبية، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، حينما طُردت القوات الإسرائيلية من بيروت من قبل الشعب اللبناني قبل بروز حزب الله كقوة فاعلة".

وأوضحت نقولا أن "حزب الله يشكل جزءاً من النسيج الاجتماعي اللبناني، وأنه في حال عدم التزام إسرائيل بالانسحاب، فإن الشعب اللبناني، بما في ذلك الحزب، سيضطر للتحرك لاستعادة الأراضي المحتلة".

وقالت نقولا: "استبعد العودة إلى حرب شاملة، ولكن ستكون هناك ضغوط دولية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية".

وأضافت أن "على الدولة اللبنانية أن تكون في طليعة هذا الجهد، تطبيقاً لما جاء في خطاب القسم، وأن تتولى بنفسها حماية لبنان وسيادته".

وشددت على أن "اللبنانيين لن يقبلوا ببقاء أرضهم محتلة وسيطالبون باستعادتها بشتى الوسائل".

وختمت الدكتورة نقولا: "الساحة اللبنانية تواجه اختباراً حقيقياً لمدى قدرتها على التعامل مع التعنت الإسرائيلي وعلى الدولة والمجتمع الدولي ان يبذلوا جهودا للحفاظ على السيادة اللبنانية وإبعاد شبح الحرب".